مهندسو وإطارات وكالات “سي تي سي” يستنجدون ببوتفليقة

دخل إضراب عمال وكالات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء من تقنيين ومهندسين وإطارات بالعديد من ولايات الوطن، أمس، يومه الخامس على التوالي، ببقاء مطالبهم عالقة دون أي رد من طرف الجهات المعنية، في وقت تجمهر العديد منهم قادمين من مختلف وكالات الوطن، أمام مقر المديرية العامة بحسين داي، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل لفض نزاعهم، لاسيما وان الأحداث تطورت إلى إصدار قرارات أسفرت عن توقيفات وتحويلات شملت ممثل العمال ومسؤول الموارد البشرية المدير الجهوي وسط، في وقت كانوا يطمعون في تسوية مطالبهم المرفوعة.

وأشار المحتجون المصرون على انتزاع حقوقهم أن الإضراب متواصل، ولا رجعة في موقفهم القاضي بالوقوف مع زملائهم الذين صدر في حقهم قرارات وصفت بـ”التعسفية”، وشملت كلا من طالب جمال الممثل السابق للعمال بعدما اتهم بتحريض العمال، والذي صدر في حقه توقيف تحفظي، شأن مسؤول الموارد البشرية والمدير الجهوي للوسط الذي تم تحويله إلى وجهة أخرى، وهي القرارات التي أججت التوتر بين المحتجين، الذين أصروا على مواصلة الإضراب إلى غاية النظر في مطالبهم المرفوعة سابقا، والعدول عن القرارات الأخيرة في حق زملائهم، الذين لا ذنب لهم في وقفتهم الاحتجاجية، هذه التي يمكن أن تدوم لأيام وأسابيع أخرى دون توقف، في حال تعنت الإدارة والاستمرار على مواقفها التي لا تخدم عمالها ولا برامجها التي يمكن أن تتأثر وتتوقف، شأن المشاريع السكنية قيد الانجاز –يضيف المحتجون.

عمال “سي تي سي” المضربون منذ الأحد الماضي، كانوا قد رفعوا لائحة مطالب جاءت مقابل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الإدارة بخصوص الصيغة الجديدة في دمج الوكالات، مقابل تغيير في سلم الأجور الذي لقي ضجة كبيرة، ورفض صارخ من طرف العمال الذين يجددون مطلب تسوية أجورهم بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2016، تجديد تنصيب النقابة والتخلي عن سياسة التهديدات والقرارات التعسفية الصادرة عن الإدارة العامة.