مواد واسعة الاستهلاك نحو الانخفاض

أماط التقرير الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة “فاو” اللثام عن انخفاض رابع لأسعار المواد الغذائية في السوق العالمية منذ شهر مارس المنصرم، عادلت نسبته 8.6 بالمائة، وشمل القمح والحليب والزيوت والسكر واللحوم بمختلف أصنافها، في وقت يتوقّع الخبراء أن ينعكس هذا الانخفاض على فاتورة استيراد هذه المواد في السوق الجزائرية.

وانخفض المؤشر القياسي للأسعار العالمية للسلع الغذائية الشهر الماضي، وفق تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، السبت، على موقعها الإلكتروني، حيث سجّلت أسعار الحبوب الرئيسية والزيوت النباتية انحدارا بنسبة مئوية عشرية، وشمل الانخفاض الزيت والصوجا والحبوب على رأسها القمح والسكّر ومنتجات الألبان واللحوم بمختلف أصنافها.

وبلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة، 140.9 نقاط شهر جويلية، بانخفاض قدره 8.6 بالمائة مقارنة مع شهر جوان، مسجلا الانخفاض الشهري الرابع على التوالي منذ أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من العام.

“فاو” تؤكد استقرار أسعار جويلية وخبراء يتخوّفون من تجدد الارتفاع

ويضيف تقرير “الفاو”: “رغم ذلك، بقي هذا المؤشر، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة، أعلى مما كان عليه شهر جويلية 2021 بنسبة 13.1 بالمائة”.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في منظمة “فاو”: “إن انخفاض أسعار السلع الغذائية من مستويات مرتفعة للغاية أمر محبذ، وخاصة من ناحية الحصول على الغذاء، بيد أن العديد من أوجه انعدام اليقين ما زالت قائمة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة التي قد تؤثر على توقعات الإنتاج في المستقبل وسبل معيشة المزارعين، والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة، وحركة أسعار الصرف، إذ تشكل كلها ضغوطا خطيرة على الأمن الغذائي العالمي”.

وفي السياق، يُرجع رئيس المنظمة الوطنية للفلاحة والأمن الغذائي في الجزائر كريم حسان، في إفادة لـ”الشروق”، سبب انخفاض أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية إلى الاتفاقيات الموقعة بين روسيا وأوكرانيا مؤخرا، ويعود ذلك بجزء منه لرد الفعل على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا والاتحاد الروسي بشأن تحرير حركة التصدير من الموانئ الرئيسية للبحر الأسود، وبجزئه الآخر لتوافر الكميات خلال الموسم بفضل عمليات الحصاد الجارية في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

ويقول حسان كريم أن انخفاض أسعار الغذاء في العالم سيلقي بظلاله على الجزائر، بفعل أن 70 بالمائة من المواد الغذائية الموجهة للسوق الجزائرية مستوردة، إلا أنه طالب بالموازاة مع ذلك بإقرار إجراءات استعجالية لتحقيق الأمن الغذائي محليا، حتى لا تبقى سلّة غذاء الجزائريين رهينة الاستيراد وتقلّبات السوق الدولية.

وربط المتحدّث تحقيق الأمن الغذائي محلّيا بعوامل عدّة، منها توفير العقار الفلاحي الذي تحوّل إلى أزمة حقيقية تلاحق مستثمري القطاع وأيضا تطوير نظم الري والسقي وتوفير البذور والمدخلات الزراعية والعتاد، مصرّحا: “الزراعة في الجزائر تستهلك 75 بالمائة من الموارد المائية في ظل غياب حوكمة لتسيير، هذا المورد بتقنيات تكنولوجية ونقص الكفاءات اللازمة في المجال”.

وانتقد حسان كريم أيضا غياب صناعة ميكانيكية للعتاد الفلاحي الذي يظل معظمه مستوردا من الخارج، إضافة إلى الأدوية النباتية، وبيروقراطية الإدارة والمؤسسات الاقتصادية في الجزائر.

من جهته، يعتقد الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي، في تصريح لـ”الشروق”، أن انخفاض أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية، يظل طفيفا، مقارنة مع ما كانت عليه المؤشرات قبل بداية وباء كورونا سنة 2019، مشدّدا على أن تراجع مؤشرات بعض المواد مرتبط بموسم الحصاد، لاسيما القمح، حيث تنعكس السوق حسب العرض والطلب، إذ من المرجّح أن لا يستمر هذا الانخفاض طويلا وفق الخبير، رغم وصفه هذا التراجع بالمؤشر الإيجابي.

وربط خرشي تقهقر الأسعار أيضا بالاتفاقيات المبرمة بين روسيا وأوكرانيا وعودة الخطوط البحرية الدولية والتحرير المؤقت لحركة التسليم من الموانئ، إلا أنه أكد أن هذا الانخفاض مؤقت وأن الأسعار سترتفع مجدّدا في الأشهر القادمة، وختم قائلا: “الانخفاض الحقيقي للأسعار يفرض معالجة الأعراض بعمق، أي نهاية الحرب الروسية الأوكرانية”.