مواصلة الإضراب وإلغاء الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية الأربعاء المقبل

ندّدت النقابتان الوطنيتان للممارسين الأخصائيين والممارسين في الصحة العمومي بتصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى، وانتقد رئيسا النقابتان تصريحاته قائلان: “غريب أمر أويحيى، يرفض استقبالنا ويتحدث عنا في المواعيد الحزبية، أولا في اجتماع التحالف الرئاسي، والآن في اجتماع المجلس الوطني للأرندي في حين يتجاهلنا تماما على مستوى الوزارة الأولى…”.

• ولكن نحن نقول له “لم تستقبلنا في الوزارة الأولى، ولكن الرئاسة استقبلتنا، وعليه أن يعلم أن الرئاسة لم تستقبلنا لسواد عيوننا بل لأن لديها نية لتسوية ما رفض أويحيى تسويته، وإلا كيف نفسر أن الوزارة الأولى رفضت استقبالنا ثم استقبلتنا رئاسة الجمهورية”.
• وقررت النقابتان إلغاء الإعتصام الوطني للأطباء والممارسين الذي كان مقررا أمام رئاسة الجمهورية الأربعاء المقبل وإلغاء كل الإعتصامات التي كانت مقررة أمام المقرات الولائية عبر الوطن كرد فعل لإبداء النسبة الحسنة عقب الخطوة التي أقدمت عليها رئاسة الجمهورية والمتمثل في إستقبال وفد عن الأطباء والممارسين المضربين، مع مواصلة الإضراب إلى غاية تلقينا الحلول أو المقترحات الملموسة التي وعدنا بها يوم الأربعاء ممثل رئاسة الجمهورية.
• وقال كل من رئيس النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية إلياس مرابط ورئيس النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية محمد يوسفي خلال ندوة صحفية عقداها أمس بالعاصمة “نحن ننتظر الحل من رئيس الجمهورية وليس من الوزير الأول لأن رئاسة الجمهورية هي التي استقبلتنا واستمعت لنا  وليس الوزارة الأولى…واستقبالنا من طرف الرئاسة يعتبر خطوة هامة بالنسبة لنا ولا تهمنا تصريحات أويحيى ولا رأيه فينا”.
• نقول لأويحيى “إن كانت ذاكرتك ضعيفة، فلا بأس أن نذكرك بأن هناك إضرابات سنة 1997دامت أكثر من أربع أشهر، ويتعلق الأمر بإضراب أساتذة التعليم العالي الذي دعا إليه في ذلك الوقت المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” تصريحات أويحيى بالنسبة لنا لا حدث مادام رئاسة الجمهورية استقبلتنا…”، “أويحيى رفض استقبالنا رغم أنه كان قادرا على استقبالنا منذ البداية، ورفض تسوية مشاكلنا رغم أنه كان قادرا على تسويتها منذ عدة أشهر، لو حل مشاكلنا منذ البداية لما وصلنا إلى الإحتجاج أمام رئاسة الجمهورية، ولما استقبلتنا رئاسة الجمهورية”.
• وقال المتحدثون بأن “الوزارة لم تستدعهم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لمواصلة الحوار رغم اجتماع الصلح الذي دعتهم إليه في 3 مارس والذي حضره ممثلي الوظيف العمومي والمفتشية العامة للعمل، ولم تقدم لنا أي مقترحات أو حلول ملموسة، والغريب في الأمر أنهم يتساءلون لماذا نستمر في مواصلة الإضراب وكأننا نحن الظالمون وليسوا هم، وكأننا نصر على الإضراب من أجل الإضراب”.