مواطنون بخنشلة يطردون بعد سنوات من ترحيلهم إليها
يتهدد الطرد المئات من سكان، المدينة الجديدة، مصطفى بن بولعيد، بعاصمة الولاية خنشلة، المرحلون منذ 05 سنوات، نحو السكنات الاجتماعية، بعد عملية التهديم التي مست أحياءهم الأمل، ديقول، عين الكرمة… الخ، في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، الذي أشرفت عليه سلطات خنشلة، وصدرت قرارات الإخلاء، من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة، الذي طالب المستفيدين بالخروج من سكناتهم، وتسليم المفاتيح، بعد إخلائها، وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على المواطنين، وسط حيرة كبيرة، تسببت حتى في شل مسنين من شدة الصدمة، بعد أن وجدوا أنفسهم مهددين بالشارع، مطالبين السلطات بتسوية الوضع.
واكد عدد من المعنيين للشروق، في وقفة احتجاجية لهم السبت، أنهم وبعد ترحيلهم من قبل سلطات خنشلة، من وال ورئيسي الدائرة والبلدية، وفي مراسم رسمية، سنة 2012، تلقوا قبل شهر رمضان، إخطارات وإشعارات صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة، تطالبهم بإخلاء السكنات، بحجة استفادات أخرى للمعنيين، وشرعت في مقاضاتهم، وقد تم برمجة محاكمة اغلبهم في جلستين، مع صدور أحكام بإخلاء السكنات، متبوعة بغرامة مالية 20 ألف دج، الديوان، كما لم يتم تبليغ المستفيدين لحضور الجلسة.
ولم يتأخر السكان، في وصف ما جرى لهم بالنصب و الاحتيال، الذي استهدفهم من طرف سلطات دائرة وبلدية خنشلة، آنذاك التي منحتهم سكنات مقابل هدم منازلهم، واستغلال أراضي أحيائهم القديمة، لتسييج مرافق عمومية، دون أن توضح الأمر بخصوص الاستفادة، مؤكدين انهم لو علموا بالأمر في البداية، لطالبوا بتعويضات نظير سكناتهم الأصلية، وراح آخرون، يطالبون السلطات باسترجاع منازلهم، والاستغناء على “سكناتها” التي قام المستفيدون بإعادة ترميمها، وإنهاء الأمر نهائيا بدل الوعود الكاذبة، من حين لآخر، ليحمل السكان مسؤولية القضية، لسلطات خنشلة السابقة وطالبوا والي الولاية التدخل، والعمل على انهاء معاناتهم، وحياتهم المهددة.
وحول القضية، اشارت مصدر من بلدية خنشلة، ان المشكلة تتعلق برفض مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، ادراج اسماء حوالي 120 شخص، ضمن بطاقية السكنات الاجتماعية، وهذا بعد ما ما بينت مراجعة البطاقية الوطنية للسكن استفادتهم سابقا، في الوقت الذي يرى المستفيد نفسه أن له الحق في الاستفادة باعتبار ان حصوله على السكن، جاء على سبيل التعويض عن سكنه المهدم، إلى ذلك تسعى البلدية الى ايجاد صيغة قانونية لحل المشكلة، وسارعت مصالح الولاية إلى طلب ترخيص استثنائي من وزارة السكن للمعنيين.