مواطنون في رحلة بحث عن كمامة… ولا حل سوى غسل القديمة!

تعرف الصيدليات عبر مختلف ولايات الوطن نقصا حادا في الكمامات الطبية ما اضطر المواطنين لاستعمال كمامة واحدة وغسلها يوميا لإعادة استعمالها مجددا، مع ما تشكله من خطر..ف يما يضطر آخرون لوضع أقمشة على أفواههم وأنوفهم لحين توفر الكمامات الطبية بالصيدليات. في وقت تحجز الجمارك كميات منها بسبب إجراءات الجمركة.

رحلة بحث عن كمامة طبية يخوضها المواطن يوميا، عبر مختلف الصيدليات ليواجه بعبارة “غير موجودة”، فلم يجد المواطنون من حل سوى استعمال كمامة واحدة وغسلها يوميا لإعادة استعمالها، خاصة وأن جميع العيادات الطبية ومثلها المستشفيات صارت تمنع المرضى من الدخول بدون ارتدائهم كمامات غير المتوفرة أصلا في السوق.

في الموضوع، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي في اتصال مع “الشروق”، ان منظمة الصحة العالمية أكدت على جميع المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، ولأن جائحة كورونا جاءت مفاجئة لم تستعد لها الدول بتصنيع كمامات تكفي احتياجاتها، ما أنتج أزمة ندرة حادة.

ويرى زبدي، بأنه لا حرج من غسل المواطن لكمامة وإعادة ارتدائها، “المهم ان يحمي غيره من العدوى في حال كان مريضا دون علمه”، وأضاف “نحن في حالة تشبه الحرب، وكل الحلول مرحب بها”، مضيفا أن الجزائر قدمت طلبيات استيراد من الخارج وستصل تباعا، وتكون الأولوية في توزيعها للأسلاك الطبية.

والأمر الذي يستغرب له زبدي، هو التضييق الذي تفرضه مصالح الجمارك على دخول كمامات طبية إلى الجزائر، يرسلها متعاملون اقتصاديون أجانب إلى شركائهم بالجزائر كمساعدات، وأخرى يستوردها محسنون، إذ لا تزال كثير منها محجوزة لدى المصالح الجمركية.

وقال محدثنا “أحد المتعاملين الاقتصاديين تلقى كمية من الكمامات الطبية من شريكه الأجنبي، وكان سيوجهها لعماله بالمصنع لمواصلة نشاطهم لا تزال محجوزة بالجمارك، بسبب طول وتعقيد الإجراءات، لدرجة طلب المتعامل الجزائري من شركائه الأجانب عدم إرسال الكمامات مجددا، وتوجيهها لدول أخرى، في ظل استغرابهم”.

ووجهت منظمة حماية المستهلك، نداءات لوزير المالية والمدير العام للجمارك “ولكن بدون جدوى” حسب تعبيره، رغم التأكيد على تسهيل إجراءات دخول الأجهزة والوسائل الطبية.