مواطن من جانت يمنع من استغلال أرضه رغم وضعيته القانونية

ناشد المواطن عبدو علي أحمد بن محمد، القاطن ببلدية جانت في ولاية إليزي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التدخل لرفع ظلم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي أمر بتوقيف أشغال البناء على قطعة أرض يملكها بوثائق رسمية، بمحاذاة شمال محطة الحافلات، تحصل على رخصة بنائها في 13 جانفي 2020، تحت رقم 01/2020، موقّع عليها من طرف رئيس البلدية، وتنتهي صلاحيتها في 12 جانفي 2023، تضمنت تقريرا من طرف خبير قضائي معتمد في الهندسة المدنية، في إطار المرسوم 91/254 المؤرخ في 27 جويلية 1991، كما طالب وزير العدل بفتح تحقيق في ملفه الذي يبقى- حسبه- حبيس أدراج مكتب رئيس بلدية جانت.

تفاصيل القضية، التي سردها المشتكي خلال زيارته لمقر “الشروق”، تعود إلى إيداع ملف الحيازة الخاص بقطعة الأرض ببلدية جانت، بتاريخ 18 سبتمبر 2019، تضمن تقريرا لخبير عقاري معتمد، وبعد انقضاء الآجال القانونية المحددة بـ60 يوما، مع 8 أيام إضافية، والمشتكي لم يتلق ردا واضحا من طرف رئيس البلدية، بخصوص شهادة الحيازة، ليقترح عليه هذا الأخير منح رخصة بناء عن طريق التجزئة، ممضاة من طرف لجنة المعاينة الفردية للوعاء العقاري التابع للدولة، في إطار السكن الريفي، شارك فيها كل من رئيس مفتشية أملاك الدولة وممثل عن مديرية مسح الأراضي وممثل عن القسم الفرعي للسكن ومسؤول عن الديوان الوطني للحظيرة الوطنية للطاسيلي، مع تسديد قيمة الأرض المتمثلة في 540 ألف دج، لدى مصالح خزينة البلدية، في وصل مسجل تحت رقم 2، بتاريخ 5 جانفي 2020، مرفوقة بمخطط توجيهي لقطعة الأرض.

وأضاف الشاكي أنه تفاجأ بأمر يقضي بتوقيف الأشغال من طرف رئيس بلدية جانت، بحجة مخالفته للأحكام التشريعية مع بداية الأشغال بدون رخصة بناء، حيث تتناقض تصريحات المير -يضيف الشكاي- مع الوثائق الرسمية التي بحوزته والموقعة من رئيس البلدية ومصالحه، بعد الشروع في أشغال البناء ووضع الأساسات للخرسانة المسلحة وتسوية الأرضية، ما فرض عليه مراسلة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لجانت قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية تلاعب، وأن القضية “لا حل لها”، حيث حوله على والي إليزي، متجاهلا مضمون المادة 25 و26 من الدستور التي تعاقب على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة والذي يضمن تعامل الإدارة بكل حياد مع الجمهور في إطار احترام الشرعية وأداء الخدمة من دون تماطل مع عدم تحيز الإدارة.

ويشير قانون التوجيه العقاري طبقا لأحكام المادتين 39 و40 من المرسوم التنفيذي رقم 91/176، إلى إجازة صاحب شهادة الحيازة الممنوحة من قبل رئيس المجلس البلدي أن يحصل على رخصة بناء، وهو ما تؤكده المادة 34 التي تحدد شروط منح رخصة البناء، الأمر الذي استغربه المشتكي الذي أودع طلبا قصد منح الشهادة تحت رقم 07/ب.ج/2019 موقع من طرق رئيس بلدية جانت إلياس إبراهيم، الذي أمر بتوقيف أشغال البناء تحت رقم 152/ب ج/2020، بحجة مخالفة الأحكام التشريعية لقانون التعمير مع مباشرة الأشغال بدون رخصة البناء الممنوحة من طرفه منتصف شهر جانفي 2020.

وناشد المواطن عبدو علي أحمد بن محمد، في رسالته الرئيس تبون، التدخل لتمكينه من حقه في قطعة الأرض التي منحت له في العهدة السابقة، بعد أزيد من 15 سنة تردد فيها هذا الأخير على رئيس البلدية، وطرق كل الأبواب للبت في مشروعية امتلاكه للأرض حسب الوثائق التي بحوزته.