مواقع التواصل تكسر “الصمت الانتخابي”

رخيلة: الظاهرة معاقب عليها قانونا.. ولربما تسامحت معهم السلطة المستقلة

واصل كثير من المترشحين حملتهم الانتخابية عبر “السوشل ميديا”، رغم الدخول في الصمت الانتخابي، الذي يقرّ به القانون.. وهو ما يُعدّ خرقا واضحا. ولكن الظاهرة مرّت مرور الكرام على سلطة الانتخابات، فلربما لا توجد قوانين تتكيف مع الإشهار الرقمي للحملة. فماذا يقول القانون الدستوري في هذا الشأن؟

دخل المترشحون لتشريعيات 12 جوان، في مرحلة الصمت الانتخابي التي ينص عليها القانون العضوي للانتخابات، التي بدأت يوم الأربعاء الماضي، والغرض من الصمت الانتخابي، هو إعطاء فرصة للناخب، لبلورة مواقفه النهائية، بعد وقوفه على جميع برامج المترشحين. وحتى يختار مرشحيه في جو هادئ، يُؤمن له الاختيار الذي يناسبه بعيدا عن الضغوط..

ولكن الظاهرة المتكررة، وفي كل استحقاق انتخابي، هو مواصلة المترشحين لحملاتهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم الدخول في مرحلة الصمت الانتخابي. وهو ما يُعد تشويشا غير مسموح به، وخرق لقوانين السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومسّ بحق الناخبين في الهدوء.

وقد لاحظنا مترشحين في بث مباشر انطلاقا من “فايسبوك”، يشرحون حملتهم الانتخابية، وآخرون ينشرون صورا وفيديوهات للأماكن التي قصدوها، والبعض يستعطف الناخبين “فايسبوكيا” ويقدم لهم وعودا وإغراءات.. كل هذا في مرحلة الصمت الانتخابي.

الظاهرة تتكرر خلال كل استحقاق انتخابي وسط صمت الجميع..

وفي هذا الشأن، يرى الخبير في القانون الدستوري، عمار رخيلة في تصريح لـ ” الشروق”، أن إشكالية مواصلة كثير من المترشحين للانتخابات، لحملاتهم الانتخابية “رقميا”، رغم الدخول في الصمت الانتخابي، هي ظاهرة ظلت مطروحة منذ انتشار وسائط التواصل الاجتماعي، “ووقفنا عليها خلال أكثر من أجل انتخابي سابق”.

والإشكال حسبه، أن المشرع والسلطة المعنية بمراقبة نشاط المترشحين خلال مرحلة الصمت الانتخابي “التزمت الصمت حيال هذه الخروقات.. من وزارة الداخلية وسلطة مراقبة الانتخابات، وجميع الهيئات المعنية بالمراقبة”.

وقال محدثنا بأن القانون واضح في هذه النقطة، فهو ينص على التزام الصمت عبر جميع وسائل الإعلام، وتساءل: “ما هو الفرق بين ظهور المترشحين في الميدان والشوارع، أو ظهورهم فايسبوكيا..!!”.

وأضاف قائلا: “حتى أنا شخصيا لفتت انتباهي ظاهرة ظهور المترشحين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وتساءلتُ عن سبب صمت السلطات المعنية بالمراقبة”. وبالتالي، فهو يرجح أن ما يحصل ربما “هو تسامح من سلطة الانتخابات، أو عدم وجود صرامة في تطبيق القوانين في ما يخص المخالفات الانتخابية” على حدّ قوله.

واعتبر أن كثيرا من المخالفات ارتُكبت في السابق، وهي منصوص عليها في قانون الانتخابات، ومعاقب عليها قانونيا، “ولم نر تحركا من الجهات المكلفة بالمراقبة والمتابعة”.

وأكد الخبير في القانون الدستوري أن سلطة الانتخابات، ومنذ انطلاق عملية التحضير لاستحقاقات 12 جوان، راقبت التجاوزات المالية والأخلاقية للمترشحين، وتصريحاتهم الكاذبة بشأن مستواهم الدراسي، “ولذلك، كنا نتمنى أن يُطبق القانون وبصرامة على المخالفين لمرحلة الصمت الإنتخابي، حتى ولو عبر مواقع التواصل الإجتماعي”.

ومن جهة أخرى، تساءل رخيلة عن سبب قبول مترشح مسجل فقط في السنة الأولى جامعي، على أنه جامعي، رغم أنه لم يدرس في مرحلة التعليم العالي؟ ولماذا لم تعترض السلطة على بعض برامج المترشحين الانتخابية؟ فإلى حد اللحظة لم نسمع عن رفض برنامج انتخابي، بسبب تعارضه مع التوازنات العامة وقيم المجتمع”.