مواقف أويحيى هروب إلى الأمام وتأزيم لوضع الأرندي

وصف خصوم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، قرار إحالتهم على لجنة الانضباط بالـ”لا حدث”، وتمسكوا بمطلب “التصحيح والتقويم للوضعية غير الشرعية للحزب” الذي رفعوه قبل وبعد المؤتمر الأخير، بحسب بيان توّج اجتماعا لهم ليلة السبت إلى الأحد بالعاصمة، يحمل الرقم 6.

وفي أول رد فعل لهم على القرار، اعتبر إطارات ومناضلون في القوة السياسية الثانية في البلاد، ممارسات أويحيى على رأس الحزب “هروبا إلى الأمام من شأنه تمديد عمر الأزمة داخل التجمع وتعميقها، ويبين افتقار الحزب إلى هيئات قادرة على استيعاب أفكار المناضلين والإطارات، وتكشف مرة أخرى وبكل وضوح، دكتاتورية الرأي والتسلط لدى القيادة الحالية ومواصلتها سياسة الإقصاء والتهميش”.

وكان بيان سابق (نهاية أكتوبر المنصرم) لـ”المتمردين” قد خلف غضبا لدى أويحيى، الذي قرر تفعيل الإجراءات الانضباطية ضد خصومه، تمهيدا لمتابعتهم قضائيا في حال استمروا في إصدار بيانات منتقدة لقيادة الحزب، غير أن هذا القرار يبدو أنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

فقد توسعت قائمة الغاضبين، الذين وصل عددهم 36 إطارا (أعضاء في الهيئة التشريعية، أعضاء في المكتب الوطني والمجلس الوطني ومناضلون) بحسب قائمة التوقيعات المرفقة، وأكد الغاضبون أن “مجموعة الإطارات المحالة على لجان الانضباط تعمل ضمن فريق وليست معزولة، وهي تناضل مع مجموعة واسعة من المناضلين الأوفياء للقيم والمبادئ التي أنشئ من أجلها التجمع”.

وتضم القائمة أسماء معروفة بمعارضتها للقيادة الحالية، يتقدمهم كل من الطيب زيتوني ونورية حفصي ومختار بودينة وعلي ساحل ومصطفى ياحي وحيطة عمارة وعباس بوطويقة.. وقد استغربوا ما وصفوها التوجهات “الاستبدادية” للأمين العام للحزب، وأعلنوا “تضامنهم مع الإطارات المستهدفة بالإقصاء من طرف القيادة الحالية للحزب، ويعتبرون هذا الإجراء تصرفا غير مسؤول يهدف إلى ترهيب وتخويف المناضلين في القواعد النضالية، ولا يرقى إلى مستوى نضالات وتضحيات رجالات التجمع عبر مسيرته الوطنية”.

كما أكد الغاضبون “عزمهم على مواصلة النضال، بغية تحقيق الأهداف والمبادئ السامية التي أنشئ من أجلها التجمع، بجانب كل المناضلين الذين تم إقصاؤهم وإبعادهم من الأطر النظامية” لمجرد أنهم “طالبوا بالتصحيح والتقويم للوضعية غير الشرعية للحزب من جراء الدوس على القوانين الأساسية والتنظيمية للتجمع، خاصة أثناء انعقاد المؤتمر الاستثانئي الأخير”.

وبرأي زيتوني ورفاقه، فإن السياسة المنتهجة من طرف أحمد أويحيى هدفها “إلهاء إطارات الحزب وإغراقهم في متاهات هامشية بعيدا عن الاهتمام بأمهات القضايا المطروحة على الساحة الوطنية”، واتهم البيان قيادة الحزب بـ”فبركة قيادة وطنية ضعيفة غير قادرة على التبصر للمستجدات والتحديات القادمة اقتصاديا واجتماعيا، همها الوحيد هو تجديد نفسها عبر الترشح المتكرر خلال عشريتين من الزمن”، في إشارة إلى بعض الأسماء التي لم تغادر تمثيل الحزب في كبرى مؤسسات الدولة.

هذه المقاربة، يقول الموقعون على البيان، هي التي حركت “إطارات لا تبحث عن مكانة اجتماعية أو منافع شخصية، للعمل على التمكين داخل الحزب لمقاييس الكفاءة، النزاهة، الخبرة، النظافة واحترام المبادئ الأساسية للحزب كأدوات فرز بدلا من الرداءة والولاء والمحاباة والبزنسة المالية ـ السياسية”.