موزعو الحليب يهددون بالإضراب مجدّدا ويتهمون وزارة التجارة بالتماطل

استنكر موزعو الحليب بكامل التراب الوطني، ما وصفوه بالتماطل الحاصل في قضيتهم المطروحة على وزارة التجارة التي لم تفرج بعد، خاصة بشأن أهم مطلب رفعوه منذ بداية الشهر الجاري، بخصوص هامش الربح الذي لم يشهد أي زيادة منذ أكثر من 15 سنة، بالإضافة إلى قضية السجلات التجارية والضرائب.

 وقال أمين بلور، أحد الموزعين في العاصمة إن اجتماع ممثليهم بوزارة التجارة أمسية الاثنين، لم يرضهم بالشكل الذي تم الاتفاق عليهم بعد انتهاء الإشعار بالإضراب الماضي، مؤكدا أن الوزارة وحسب ما لمسوه من خلال الاجتماع لم تنظر بعد في قضية هامش الربح، بعدما أبلغوا أنه سيتم عقد لقاء لاحقا يضم كلا من وزارة الفلاحة والمالية للنظر في الطلب الذي وعدتهم فيه بالفصل فيه بعد 10 أيام عن اجتماعهم الأخير.

 في وقت كان الموزعون قد منحوا الوصاية أجلا إلى غاية نهاية جانفي للرد على مطالبهم المرفوعة، من بينها السجل التجاري الذي تمكنت الوزارة من إيجاد حل لتغيير اسمه من مهمة نقل وتسليم البارد إلى موزع حليب، على أن يتم تسليمهم السجل الجديد انطلاقا من الشهر الداخل، في وقت لم تنظر الوزارة في مطلب مسح الديون الضريبية المتراكمة والقديمة ـ يضيف المتحدث ـ بسبب خطأ إداري مما جعل  ممثلي الموزعين عبر التراب الوطني يهددون بالإضراب في حال استمرار هذا التماطل.