موضوعان اختياريان في البكالوريا وتأجيل البطاقة تركيبية
-
-
10218
-
23
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن الدخول المدرسي المقبل سيكون في 6 سبتمبر المقبل بالنسبة للتلاميذ والفاتح من نفس الشهر للأساتذة، ورخصت لتلاميذ الجنوب والهضاب العليا بعدم اجتياز اختبار الفرنسية، ووعدت بمعالجة اختلالات القانون الأساسي، شريطة أن تعمل في أريحية دون ضغوط النقابات لتجنب سيناريو 2012.
وأكدت وزيرة التربية خلال ندوة صحفية نشطتها أمس أن الإدارة بالمؤسسات التربوية ستشرع في العمل في 25 أوت القادم، مؤكدة أن الدراسة لا بد أن تنطلق في اليوم الأول من الدخول المدرسي، وتحدثت عن تنظيم 3 ندوات جهوية، الأولى شهر فيفري لدراسة الخريطة المدرسية، والثانية ستعقد في أفريل لوضع الترتيبات الأخيرة الخاصة بالخريطة المدرسية، على أن يتم ضبط كل الأمور شهر جويلية، ليتم بعدما تنظيم مسابقات توظيف الأساتذة شهر مارس.
كما أكدت الوزيرة بأن بكالوريا 2015، ستنظم دون أي تعديلات، بحيث سيتم طرح موضوعين اختياريين على المترشحين مع إضافة نصف ساعة، موضحة بأن الأساتذة سيشرفون شهر ماي المقبل على برمجة حصص للتلاميذ لتدريبهم على كيفية اختبار موضوع في البكالوريا لعدم تضييعهم للوقت. في وقت أعلنت تأجيل العمل بالبطاقة التركيبية لتلاميذ النهائي، إرضاء لرغبة المترشحين .
وأكدت بن غبريط على أهمية بلوغ 32 أسبوع دراسة على الأقل، معلنة عن منح تراخيص لتلاميذ الجنوب لعدم اجتيازهم اختبار مادة الفرنسية، وقالت أن الكتاب الموحد لتلاميذ الأولى والثانية ابتدائي والكتب الجديدة الموجهة لتلاميذ السنة أولى متوسط، ستوضع تحت تصرف التلاميذ في الدخول المدرسي 2016 /2017 وليس في الدخول المقبل، على اعتبار أن العملية تتطلب إعادة كتابة البرامج مجددا،خاصة بعدما اتضح بأن نسبة مشاركة المؤلفين الجزائريين في العملية لا تتجاوز 2 بالمائة.
و تعهدت الوزيرة بإعادة فتح القانون الأساسي لمستخدمي التربية للنقاش قصد تعديله و معالجة اختلالاته، شريطة ألا تتلقى ضغطا من النقابات، لعم تكرار سيناريو 2012، حيث تم إعداد القانون الخاص سنة 2008 بصفة مستعجلة ليعاد فتحه بعد سنتين فقط من المصادقة عليه، أين ظهرت العديد من الاختلالات وتم تسجيل عديد الأخطاء. بحيث أضافت قائلة” ليس من المعقول أن يتم فتح قانون خاص كل سنتين و بالتالي وجب إعداد قانون يبقى ساري المفعول لمدة 15 سنة كاملة”.
وبخصوص تصريحات النقابات التي اتهمت بن غبريط باعتمادها سياسة ربح الوقت و فقط مقابل عدم الالتزام بتجسيد المطالب، قالت الوزيرة” ليس لديا قضايا شخصية كي أسعى لربح الوقت”، وإنما هي تعمل على تحقيق المطالب المتبقية و”مسألة وقت”، موضحة بشأن “الأثر الرجعي المالي” المترتب عن تطبيق عمليتي الإدماج والترقية، بأن ولايات عرفت دفع الأثر الرجعي لموظفيها بدءا من 2012، ولايات أخرى لم تدفع، فيما التزمت بأنها لن تتخذ أي قرار بخصوص الملف إلا بعد قيامها بدراسة شاملة ودقيقة لكافة الولايات بعد موافقة الحكومة.
وبشأن الإضراب “الموحد” المقرر الثلاثاء والأربعاء المقبلين، أكدت بن غبريط بأنها خصصت 500 ساعة للحوار مع الشركاء الاجتماعيين، و لا تزال اللقاءات متواصلة، وأوضحت بأن الوقت قد حان الوقت للاتفاق معها على موقف موحد يحفظ مصلحة التلاميذ، وقالت إن التوقف عن العمل ويومين سيفقد التلاميذ تركيزهم وحماسهم.
