موظفان يمكّنان إرهابيا من وثيقة إدارية بالطارف

عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سوق أهراس، الثلاثاء، قضية تتعلق بجناية دعم وإسناد أحد عناصر الجماعات الإرهابية الخطيرة بتسهيل تنقله عن طريق إصدار شهادة ميلاد مؤمنة التي تعرف بشهادة ميلاد “أس 12” للإرهابي المبحوث عنه “ب.س.ي”، والذي صدرت ضده أحكام بالإعدام في 5 ملفات بكل من مجلس قضاء عنابة وقالمة بعد مشاركته وتخطيطه لعدة عمليات إرهابية خطيرة، حيث استخدمت الشهادة في استخراج جواز سفر للفرار خارج الوطن.
وتورط في القضية كل من رئيس مكتب التنظيم والشؤون العامة ببلدية بن مهيدي ولاية الطارف والذي كان يشغل منصب أمين عام بالنيابة مكلف بتسيير بلدية بن مهيدي بعد قرار حل المجلس البلدي بسبب الانسداد في سنة 2016، وعون إدارة بدائرة بن مهيدي، وصاحب وكالة لكراء السيارات، وابن شقيقة الإرهابي المبحوث عنه واللذان كانا وسيطين بين الموظفين والإرهابي.
وحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن القضية حققت فيها المصالح الأمنية بولاية سوق أهراس في شهر أكتوبر سنة 2016 بعد أن وردت معلومات تفيد باستخراج شهادة ميلاد مؤمنة لإرهابي خطير ينحدر من ولاية سوق أهراس بدائرة بن مهيدي ولاية الطارف. وبتصفح السجل الخاص باستلام شهادات الميلاد المؤمنة تم التوصل إلى استلام شهادة ميلاد الإرهابي، من طرف رئيس مكتب التنظيم والشؤون العامة السابق بدائرة بن مهيدي والذي كان يشغل منصب أمين عام بالنيابة مكلف بتسيير شؤون البلدية في تلك الفترة، ويتعلق الأمر بالمسمى “ف ع غ” وبعد التحقيق معه كشف عن المتهم الثاني وهو عون إدارة بدائرة بن مهيدي “ع .ع” والذي طلب من الأمين العام استخراج هذه الشهادة لشخص قال إنه يوجد في حالة صحية حرجة ويحتاج إلى العلاج في تونس. وقدم له بطاقة تعريف اتضح أنها مزورة وتم استخراجها من طرف المتورط الثاني باعتباره كان سنة 2008 مسؤولا عن مصلحة استخراج بطاقات الهوية من الدائرة.
وبمواصلة التحقيقات تم الكشف عن هوية متورط آخر “ب ي” وهو صاحب وكالة لكراء السيارات بذات المنطقة وهو الذي سعى لتوفير الوثيقة، بناء على طلب ابن شقيقة الإرهابي ويتعلق الأمر بالمسمى “ق ف”، وهو موظف إداري ويعمل أيضا منسقا بين وكالات سياحية جزائرية وتركية، أين خلصت التحقيقات إلى توجيه تهم دعم وإسناد أحد العناصر الإرهابية، بتسهيل تنقله عن طريق تزوير شهادة تصدرها إدارة عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، كما وجهت تهمة الحصول على وثيقة إدارية بتقديم معلومات كاذبة للإرهابي الفار. وأثناء جلسة المحاكمة نفى جميع المتورطين التهم المنسوبة إليهم، متحججين بعدم معرفتهم أن الوثيقة تخص إرهابيا. أما ممثل الحق العام، فقد وصف هذه القضية بالخطيرة. مشيرا إلى أن الوثيقة لا تسلم إلا إلى لصاحبها، واستفاد منها إرهابي خطير.
والتمس للمتهمين عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، مع الحجر القانوني والحرمان لمدة 5 سنوات من جميع الحقوق المدنية والسياسية، وبعد المداولة من طرف هيئة المحكمة المشكلة من رئيس محكمة الجنايات وقضاة محترفين، تم النطق بالحكم القاضي بمعاقبة جميع المتهمين بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.