موظفون بالبرلمان يتقاضون أجورا دون عمل

كشفت وثائق رسمية تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منها، أن الملحقة الإدارية التابعة للمجلس الشعبي الوطني، والمتواجدة بحي العناصر “رويسو” سابقا، تنام على وقع فضائح وتجاوزات وشبهات.

• * تبذير في صرف الأغلفة المالية وشراء أجهزة لا حاجة إليها وأخرى مهددة بالتلف
• تمثلت في دفع أجور لموظفين لا يلتحقون بمناصب عملهم أصلا، إضافة إلى اختلالات في تسيير ميزانية قدرها عشرة ملايير سنتيم سنويا والإسراف في اقتناء تجهيزات حساسة لا حاجة إليها، وتركها عرضة للإهمال والإتلاف.
• فضيحة الملحق الإداري، الذي يضم أيضا معهدا للتكوين والدراسات التشريعية، موجها للنواب ومستخدمي البرلمان، تضمنها تقرير أعده نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، المكلف بالرقابة المالية والإدارية السابق (ع.و)، وذلك بعد الزيارة التي أداها لمقر الملحق الإداري بتاريخ 7 جويلية 2007، والتي وقف من خلالها على خروقات وتجاوزات، كانت كافية لإقناعه بالدعوة لتدارك الوضع، وإلا حتمية الإغلاق.
• ومن بين ما وقف عليه عضو مكتب عبد العزيز زياري السابق، كما جاء في التقرير، فضيحة دفع أجور عدد كبير من الموظفين بالرغم من عدم القيام بعملهم، وقدر عمر وزاني هذا الصنف من “العمال المحظوظين” بما بين 30 إلى 40  من عمال وموظفين، استنادا إلى شهادات استقاها من عمال الملحق الإداري، الذين أكدوا على تفشي الفوضى وغياب الانضباط في أوساط العمال والموظفين، المقدر عددهم بتسعين مستخدما.
• ومن بين ما وقف عليه النائب المكلف بالرقابة المالية والإدارية في تقريره، “وجود عدد معتبر من المكاتب لا يرتادها أصحابها، إلا إذا تواجدوا بالملحقة، وليس لها أي مردود”، وتسجيل “إهمال كبير” في الحفاظ على الوسائل والتجهيزات الحساسة (أجهزة إعلام آلي) وأثاث، بسبب تسرب المياه، علما أن هذه الاجهزة تشرف على انقضاء مدة ضمانها، ومع ذلك فإنها لم تستغل بعد! فضلا عن وجود ثلاثة أطباء، وهو عدد كبير مقارنة بعدد عمال الملحق الذين لا يتعدون التسعين، ما دفع بصاحب التقرير إلى التساؤل: “من يعالج هؤلاء الأطباء”؟.
• وسجل موقع التقرير وجود مطعم مجهز بكل وسائل الطبخ، خاص بالملحق الإداري، لكنه غير مستغل، وبالمقابل يتم نقل الأكل إلى العمال من المطعم الرئيسي للمجلس الشعبي الوطني يوميا. ووصف المسؤول السابق، معهد التكوين والدراسات التشريعية بـ “المزعوم”، متسائلا عن جدواه وعن الآثار المترتبة عن التكوين الذي يوفره، ومؤهلات الأساتذة المكونين، و”طبيعة الأجور الضخمة التي يتلقونها”، وتجهيزاته غير المستغلة وطبيعة برامجه التكوينية، داعيا إلى غلق المعهد “لانعدام مردوديته من جهة وارتفاع مصاريفه، وشغله لعدد كبير من المكاتب“.
• كما دعا التقرير الذي سلم نسخة منه الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، إلى وقف عملية شراء التجهيزات والوسائل، والعمل من أجل استغلال المتوفرة منها، والتي قال عنها التقرير إنها لا زالت مغلفة كيوم اقتنائها، واقترح نقل بعض المصالح الإدارية من المقر الرئيس للمجلس الكائن بشارع زيغود يوسف، إلى الملحق الإداري، مع التوصية بتكليف ذوي الكفاءات بتولي مسؤولية إدارة الملحق، والحرص على إعادة الانضباط للعمال، علما أن التقرير ذيله صاحبه بملاحظة مفادها أن كثيرا من المصالح لم يتسن له التمكن من الوقوف على ما فيها، لكونها كانت مغلقة يوم الزيارة.