“موظفو المخابر” بالمدارس دون تكوين ولا ترقيات ولا تحويلات!

أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، على تمسكها بمطالبها الموصوفة بالمستعجلة، خاصة في ظل هذا الوضع الصعب وأمام الدخول الاجتماعي الاستثنائي لهذه السنة، إذ طالبت بفتح مجال الترقية في المسار المهني لموظفي المخابر عملا بأحكام الأمر 06-03، مع تخصيص منحة الخطر بنسبة 50 بالمائة من الأجر القاعدي نظرا للتعامل اليومي مع المواد الكيماوية. فيما استنكرت حرمانهم من الحركة التنقلية السنوية.

ورفعت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تسعة مطالب لوزارة التربية الوطنية، عقب اجتماعها الثلاثاء، عن طريق استعمال تقنيات التواصل الاجتماعي، للنظر في ظروف الدخول الاجتماعي الذي ليس كسابقيه جراء الأوضاع الوبائية التي تعيشها بلادنا، خاصة بعدما جاء رد الوصاية بتاريخ 20 جوان 2020 عن انشغالات موظفي المخابر مخيبا للآمال ولا يتضمن أي رزنامة محددة للتكفل بها. إذ طالبت بتعديل اختلالات القانون الخاص لقطاع التربية، بالإضافة إلى الاستعجال في تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 الذي يصنف موظفي المخابر من الأسلاك الخاصة بقطاع التربية، إلى جانب منح حق استفادة موظفي المخابر من المرسوم الرئاسي 14-266 دون استثناء، والعمل بجدية على إعادة تصنيف الملحق بالمخبر والملحق الرئيسي للمخبر.

كما دعت اللجنة إلى فتح مجال الترقية في المسار المهني لموظفي المخابر إلى رتبتي “مخبري مكون ومخبري مفتش”، وذلك عملا بأحكام الأمر 06-03. فيما جددت المطالبة بأهمية تحيين المرسوم الرئاسي 07-304 من خلال إعطاء حق الاستفادة من المنح والتعويضات التي يستفيد منها باقي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية (منحة التأهيل – منحة التوثيق – المنحة البيداغوجية – منحة تحسين الأداء التربوي 40بالمائة)، وذلك بأثر رجعي منذ 2008، تاريخ صدور المرسوم التنفيذي 08-315 الذي يرتب موظفي المخابر ضمن الأسلاك الخاصة لقطاع التربية. إضافة إلى القضاء على الرتب الآيلة للزوال (عون تقني للمخبر – معاون تقني للمخبر)، إلى جانب تفعيل طب العمل للتكفل الجيد بهذه الفئة.

ونددت اللجنة بعدم تمكين موظفي المخابر بالمؤسسات التربوية، من الحق في إجراء الحركة التنقلية، فيما استنكرت تكليفهم بمهام إدارية خارجة عن مهامهم المذكورة في المرسوم التنفيذي 08-315، إلى جانب إقصائهم من التكوين بعد التوظيف خاصة للملحق رئيسي للمخبر وإجبارهم على المداومة الإدارية دون غيرهم.