موقفنا من التشريعيات سيكون بمنأى عن الضغوطات!

شدد السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة، على أن مشاركة حزبه في التشريعيات المقبلة، مبنية على قرارات المجلس الوطني للحزب، الوحيد المخول للفصل في الموضوع – حسبه -، قائلا “لا أحد يملي على أفافاس قرار المشاركة من عدمه في التشريعيات “، مضيفا أن لا خيار أو بديل أمام الجزائريين، للخروج من الأزمة سوى الإجماع الوطني، لأن الأزمة ليست متعلقة بالأشخاص، بل بالنظام الذي يشكل خطرا على البلاد”.

ودعا السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة، في تصريح لـ”الشروق” إلى ضرورة اعتماد التوافق، من أجل إعادة بناء الإجماع الوطني لإخراج البلاد من الأزمة الهيكلية التي تعيشها، باعتباره السبيل الوحيد أمام الجزائريين، مضيفا أن البلاد تعيش أزمة عميقة متعددة الجوانب فهي – حسبه ـ ليست متعلقة بالأشخاص بل بنظام الحكم، الذي أضحى على-  حد قوله-  خطرا وجب مجابهته عبر إحداث  التغيير والذهاب إلى جمهورية ثانية، وهذا مطلب الافافاس الذي طالما دعا إليه، مقللا في السياق ذاته من حجم المبادرات السياسية المطروحة في الساحة مؤخر، قائلا “لا يمكن لأي أحد أن يدعي بمفرده إخراج البلاد إلى بر الأمان”، وعلى الجميع إدارك أن مبادرة الافافاس تتجاوز الأشخاص، وتبحث عن تجسيد دولة ديمقراطية اجتماعية ميزتها استقلالية القضاء”، مصرحا “لا خيار  أو بديل أمامنا كجزائريين وقوى حية للبلاد عدا التوافق من أجل إعادة بناء الإجماع الوطني قصد إخراج البلاد من أزمة هيكلية تحدق بها”. 

   وقال بوشافة، إن البلاد تحتاج لبناء دولة قانون قوية ديمقراطية، تكفل جميع الحقوق والحريات وتحافظ على الوحدة الوطنية ومصالح الأمة”، وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، ومشاركة حزبه من عدمه، قال السكرتير الأول للافافاس، إن مؤسسات الحزب ستفصل في موضوع دون أي ضغوطات، ولقاءات المقبلة  – حسبه – ستحدد الوجهة، حيث تعتزم جبهة  القوى الاشتراكية، تنظيم جامعاتها الصيفية يومي 7 و8 سبتمبر المقبل بولاية بجاية، وستليها مواعيد أخرى على غرار الندوة الاقتصادية للحزب، الذي هو متعود دائما على تنظيمها للبحث في التطورات الاقتصادية التي تعرفها البلاد،  وسيكون الافافاس – حسبه-  على موعد ثان، وهو إحياء الذكرى 52 لتأسيس الحزب، والذكرى الأول لوفاة الراحل حسين أيت أحمد.