موقف النهضة من نظام الحكم وصلاحيات الرئيس يهدد بفشل الحوار في تونس

حملت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الذي دعت اليه رئاستي الجمهورية والحكومة في تونس، حركة النهضة مسؤولية تعليق وتأجيل الجلسات، لتمسكها بمواقفها المتعلقة بمختلف المواضيع والنقاط المطروحة للنقاش، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، ونظام الحكم، فيما تم الاتفاق حول الانتخابات وموعدها.

تستأنف غدا، الأحزاب السياسية التونسية المشاركة في الحوار الذي انطلق في 16 افريل الجاري، جلسات المناقشة بعد أن تم تعليقها يوم الخميس، بسبب سوء التفاهم حول نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية، واعلن رئيس كتلة التكتل بالمجلس التأسيسي، والمشارك في الائتلاف الحاكم، المولدي الرياحي، عن تأجيل أشغال الحوار الوطني ليوم الاثنين، “لتتمكن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني من التشاور مع مؤسساتها”، محملا حركة النهضة مسؤولية ذلك، وقال ان الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول صلاحيات رئيس الجمهورية بسبب موقف حركة النهضة.

وأكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي، ان تأجيل الحوار لموعد الاثنين يرجع إلى تمسك حركة النهضة بالنظام البرلماني كنظام سياسي للمرحلة المقبلة، الأمر الذي جعل الحزب الجمهوري يعلن عن تعليق مشاركته في جلسات الحوار، داعية حركة النهضة إلى البحث عن توافق بعد طرح الخلاف خلال اجتماع مجلسها الشوري المقرر اليوم، خاصة وأن الأحزاب المجتمعة بقصر الضيافة بقرطاج، تمكنت من الوصول إلى وفاق حول اعتماد نظام مزدوج بين الرئاسي والبرلماني يتم فيه انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا حرا مباشرا  .

وفي ذات السياق، اكد رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي، الصحبي عتيق، أن الحركة لن تتنازل بخصوص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور المقبل، والتي تعتبرها المعارضة صلاحيات قليلة لا تضمن التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية، أي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهي صلاحيات شبيهة بصلاحيات الرئيس المؤقت الحالي منصف المرزوقي، وقال ان النهضة متشبثة برؤيتها بخصوص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور المقبل، وتابع ان النهضة تنازلت عن فكرة النظام البرلماني، لكنها لن تتنازل عن موقفها بخصوص هذه المسألة، مشيرا إلى انه تم  تقديم تنازلات لتقريب وجهات النظر، ولكن الحركة غير مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات بخصوص صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنها لا تريد عودة الاستبداد ونظام بن علي من جديد، وأوضح المتحدث ان  الحركة تبحث عن نظام يضمن التوازن والنجاعة والاستقرار، ويمنع استفراد أي طرف بالحكم، ولا يعطل دواليب الدولة، ولا يتغول فيه لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة.