مولودون بعد الاستقلال يتحصلون على منح وامتيازات المجاهدين!

أجلت محكمة جنايات العاصمة أمس، فتح قضية متعلقة باستفادة أشخاص من منح المجاهدين بصفة غير قانونية، عن طريق استعمال التزوير، وبتواطؤ إطارات سابقة بوزارة المجاهدين.

والقضية التي اعتُبرت فضيحة ثانية بعد تلك التي فجرها ملوك بن يوسف المتعلقة بالمجاهدين المزيفين، كشفها الأمين العام لوزارة المجاهدين، اثر عملية مراقبة وتحقيقات إدارية أسفرت على اكتشاف ملفات مزورة للاعتراف بالعضوية في صفوف الجيش، وجبهة التحرير الوطني، ليس لها ملفات قاعدية والتي تمكن أصحابها من الحصول من دون وجه حق على إيرادات مالية وامتيازات تخص فئة المجاهدين.

والخطير -حسب الملف القضائي- أن الأشخاص الذين استفادوا من امتيازات المجاهدين، بعضهم وُلد بعد الاستقلال، وآخرين لم تربطهم أي علاقة بثورة التحرير. 

ولجأ موظفو الوزارة المتهمون إلى تزوير شهادات الانتساب لـ15 مجاهدا مزيفا، بعد ما أدخلوا أسماءهم في سجل الإعلام الآلى للوزارة دون وجود ملفات قاعدية لهم، مقابل حصولهم على رشاو فاقت الخمسة ملايين سنتيم.

ويتابع المتهمون 24 في الملف بجنايات التزوير واستعمال المزور والرشوة، حيث تمسك المتابعون في القضية.