ميثاق أخلاقيات التربية يثير فتنة بين النقابات

وصلت، المفاوضات بين وزارة التربية الوطنية، ونقابات التربية الوطنية، إلى طريق مسدود، بسبب “مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة”، نظرا لتضارب الآراء على طريقة العمل، وهو ما يؤكد بأن “الميثاق” لن يرى النور في القريب العاجل، خاصة في الوقت الذي تعيش بعض النقابات المستقلة صراعات “خفية” بين قياداتها و مجالسها الوطنية، حول الإمضاء على الوثيقة من عدمها. في حين قاطعت كلا من نقابتي “الكلا” و”الكناباست” اللقاء.

غابت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن لقاء الفرصة الأخيرة، الذي انعقد بثانوية الرياضيات بالقبة، لمناقشة مشروع ميثاق أخلاقيات المهنية، أين كلفت مستشاريها بمهمة إنجاح الاجتماع، غير أن المفاوضات بينها وبين الشركاء الاجتماعيين، قد وصلت إلى طريق مسدود، أين ظهرت ثلاثة أطراف “متضاربة” الآراء، فالوزارة من خلال ممثليها أرادت فرض طرحهم و هو البدء بمناقشة الوثيقة الأصلية المطروحة للنقاش، فيما تحفظت نقابات أخرى على بعض بنود الميثاق وطلبت مناقشة تعديلاتها، في حين جلبت نقابات وثيقة جديدة للميثاق، وأرادت فرضها أين قامت بإسقاط الوثيقة الأصلية، وهو ما يؤكد بأن الميثاق لن يرى النور في القريب العاجل، ولن تتم المصادقة عليه يوم السبت المقبل كما خططت له الوزارة مسبقا. 

وأكدت، مصادر مطلعة لـ“الشروق“، أن “ميثاق أخلاقيات المهنة“، يشكل خطرا كبيرا على   “الوحدة” داخل النقابات المستقلة في قضية اتخاذ القرارات، خاصة في الوقت الذي ظهرت صراعات خفية بين مجالسها الوطنية وقياداتها بخصوص التوقيع على الميثاق من عدمه، على اعتبار أن القيادات قد تلقت ضغوطا كبيرة، لأنها كانت قد التزمت أمام الوزيرة على الإمضاء على الوثيقة، حين أعطت موافقتها المبدئية، غير أنها اصطدمت برفض القاعدة. مشددة بأن الوزارة قد نجحت في تفتيت الوحدة الداخلية للشركاء الاجتماعيين حتى بداخل “التنظيم الواحد“.

وفي الموضوع، أكدت، النقابة الوطنية لعمال التربية، بأنها كانت تتمنى أن تتعامل الوزارة الوصية مع مشروع الميثاق، كما تعاملت في السابق مع إصلاحات المنظومة التربوية، وذلك عن طريق إنزال الوثيقة للميدان بعقد اجتماعات ولائية ثم جهوية.