“مير” الحراش متورّط في تزوير محاضر رسمية بقيمة 50 مليارا!

تكشف وثائق تحصلت عليها “الشروق”، تجاوزات بالجملة تُثبت تورط رئيس بلدية الحراش في عدة قضايا مشبوهة، على غرار تزوير محاضر رسمية بقيمة 50 مليار سنتيم، محاولة تمرير صفقات دون تدوينها في جدول الأعمال، كما تؤكد الوثائق انتهاج رئيس البلدية لسياسة الإقصاء التي يمارسها ضد كل معارض لتوجيهاته وسياسة تسييره للبلدية.

إبرام صفقات مشبوهة وتزوير محاضر رسمية

وحسب الوثائق التي تحوزها “الشروق” فإن رئيس البلدية تورط في إبرام صفقتين 3 حصص و4 حصص، وذلك لاقتناء مختلف اللوازم والمعدات من متعامل تمت تزكيته من قبل، وهذا بعد تزوير محاضر رسمية، حيث سلم رئيس البلدية “ع.م”، طلبيات للممون بخصوص هاتين الصفقتين وصلت قيمتها لأكثر من 700 مليون سنتيم قبل عرض الصفقتين للمصادقة عليهما من طرف لجنة الصفقات أو المجلس البلدي في دورته العادية.

واستلم الممون مستحقاته مع تعويضه، بعد إحالة القضية للعدالة، بناء على طلبيات الشراء المسلمة له، ورغم أن الصفقتين تم إلغاؤهما بإعلان رسمي في الجرائد اليومية، من خلال محاولته تمرير هاتين الصفقتين لتسويتها مع نفس الشخص، والتي أبطلهما المراقب المالي في أخر لحظة وعدم عرضها على المجلس البلدي رغم تدوينهما في جدول الأعمال، بعد إبرام صفقات مشبوهة لإيجار شاحنات لنقل النفايات المنزلية بقيمة وصلت 3 ملايير سنتيم بالتراضي، مخالفا التشريع المعمول به.

مع العلم أنه يمكن اقتناء 5 شاحنات ذات نوعية بهذا المبلغ، وحسب الوثائق التي تحصلنا عليها، سجلت الشكاوى تباينا كبيرا في بيانات عمل الشاحنات المستأجرة ما بين مصلحة النظافة وحظيرة السيارات، إلى جانب استعمال عدد كبير من الشاحنات مخالفة للعدد الوارد في الصفقتين، مما انجر عنه ارتفاع المستحقات المالية، ضف إلى ذلك إبرام صفقتين مشبوهتين واحدة لاقتناء الألبسة لفائدة العمال والأخرى لاقتناء تجهيزات مكتبية تم رفضهما من طرف المراقب المالي لأسباب قانونية، والتي لم يظهر مصيرها لحد الساعة، ناهيك عن تجميد الصفقات لفائدة المساجد الممنوحة في العهدة السابقة بحجة تثمينها ولاقتناء مختلف المعدات ولم يظهر خبرهما أيضا إلى حد الساعة، كما منح رئيس البلدية صفقتين لتهيئة الحديقتين العموميتين بمبالغ كبيرة. 

كما يتهم “المير” بتضخيم مقتنيات الأجهزة الالكترونية، من شاشات التلفاز، هواتف نقالة وأجهزة الإعلام الآلي المحمولة وغير المحمولة وتقديمها كهدايا في مناسبات نظمتها البلدية، دون تحديد هوية المستفيدين أو وجهتها وتقديم وصولات الاستلام للإدارة، لاسيما الإعانات المالية للجمعيات التي لم تمنح لهم لحد الساعة.

اتهامات بالإقصاء واتخاذ القرارات الانفرادية

وحسب الوثائق التي بحوزتنا، يؤكد المكلف بالاقتصاد والمالية لبلدية الحراش، سياسة الإقصاء التي انتهجها رئيس البلدية في حق عماله على غرار إقالة رؤساء اللجان المعارضين لسياسة تسييره واستخلافهم بالموالين له في حالة أي معارضة.

وتؤكد مصادرنا أن أخرهم النائب “وتيس محمد أرزقي” الذي تم إعادة الاعتبار له من طرف مصالح الولاية، والذي أجبر على إعادة أجره الذي أوقفه له سابقا مع منعه من دخول مكتبه وممارسة مهامه كنائب مكلف بالصحة والنظافة، إلى جانب تنحيته لرؤساء مصالح البلدية من ذوي الكفاءة لاعتراضهم على تسييره، كما لم يسلم العديد من العمال، حيث وصل به الأمر لمتابعة حراس البلدية لشكه بأنهم يخالفون آراءه، كما ساهم رئيس البلدية في تجميد المشاريع التي انطلقت وخصصت لها اعتمادات مالية سابقا كتجميده مبلغ 3 ملايير سنتيم سنة 2013 كانت مخصصة لتجهيز المساجد، والأدهى من كل هذا هو تسليم مهام إعداد الصفقات والاتفاقيات لأعضاء المجلس والموالين له دون الاعتماد على مصلحة الأشغال الجديدة، لتوليهم اختيار الممولين أو المقاولين الذين يتم تزكيتهم من طرفهم مع إقصاء المنافسين لهم لأتفه الأسباب.

واتهم المكلف بالاقتصاد “المير”، بـ”اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية لشؤون البلدية دون إعطاء الاعتبار لأراء الآخرين، بالمقابل يتعرض كل معترض للإقالة والتنحية، وخير دليل على ذلك إقالة نائبه المكلف بالصحة والنظافة لاعتراضه على طريقة التسيير”.

.. هكذا ضاعت 20 مليارا من مداخيل سوق “دي 15”

كما تكشف الوثائق سوء التسيير بخصوص سوق السيارات “دي 15” الذي لم تستفد منه البلدية منذ عامين، بالرغم من المداخيل الكبيرة التي كان يجنيها، والسبب يعود إلى سوء التسيير، حيث بات حديث الساعة على المستوى المحلي منحه ملحق تمديد عقد إيجار سوق السيارات “دي 15” للمستأجرين المنتهية عقودهم، رغم مخالفة ذلك لأحكام العقد الأصلي الذي لم ينص على مثل هذه العمليات، مما أدى إلى رفضه من طرف أمين الخزينة البلدية ورفضه من جميع الهيئات المالية التي استشيرت في هذا الأمر، ونتج عنه ضياع 20 مليار سنتيم لم تستطع البلدية تحصيلها.

أما بخصوص المركب الرياضي “تكنوين محمد” بحي المقرانية الذي سخر له أكثر من 30 مليار سنتيم ودشنه الرئيس بوتفليقة، فاستعمله رئيس البلدية لإيواء العائلات التي أقصيت من عملية الترحيل لمدة 30 شهرا، دون موافقة السلطات المعنية، مما أدى إلى نفور الشباب منه.

من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس بلدية الحراش عليق مبارك للاستفسار حول القضية، حيث أكد بأنه نظيف وبريء وأنه يملك كل الوثائق والأدلة التي تثبت براءته، واتهم النائب بمحاولة تشويه سمعته، متوعدا بعدم التسامح مع أي تجاوز أو محاولات لتلطيخ صورته بالاتهامات الكاذبة.