“مير” بمُستغانم يرخص للبناء الفوضوي على الأراضي الفلاحية
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عين تادلس التابعة لمجلس قضاء مستغانم مؤخرا، في ملف التعدي على العقار الفلاحي، توقيع عقوبات تتفاوت بين عامين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق عشرة أشخاص، يتابعون في قضية تحويل أرض فلاحية لغرض البناء، بينما أرجأت هيئة المحكمة النطق بالأحكام الابتدائية بحق المتهمين إلى جلسة 4 ديسمبر القادم.
والتمس ممثل الحق العام حبس الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لحاسي ماماش عن العهدة الانتخابية 2017/2021 لمدة 3 سنوات، عن جنحة طلب وقبول وتلقي مزية غير مستحقة، عقابا له، نتيجة انخراطه في جريمة التعدي على عقار فلاحي شاسع في المنطقة المسماة “بوكردال ماماش” لحساب خواص، فيما التمس إصدار حكم بالحبس النافذ لمدة عامين ضد منتخبين وموظفين وخواص، ادعوا حق الملكية العقارية، في جلسة محاكمة استغرقت مطولا، لتزامنها مع النصوص القانونية الجديدة التي جاءت لحماية العقار الفلاحي من المعتدين، وإعادة الأرض إلى أصلها الطبيعي.
ورافعت النيابة لأجل تطبيق العقوبات بحق من كان وراء هذه الأفعال الجنحية التي تعلقت بالمشاركة في تغيير طابع أرض فلاحية، تسليم وثائق إدارية غير قانونية، طلب وقبول مزية غير مستحقة من طرف موظف عمومي، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، البناء من دون رخصة، التعدي على الملكية العقارية، جنحة تغيير أرض من طابعها الأصلي وجنحة البنايات الفوضوية، وكذا تحريض موظف على استغلال نفوذه للحصول على مزية غير مستحقة.
واستدلت هيئة المحكمة في أطوار المحاكمة، بما ورد في محاضر الضبطية القضائية، بخصوص التلاعبات في تحرير عقود غير سليمة للتصرف في ملك غير شرعي، يخص مساحة فلاحية قوامها 70 هكتارا من الأراضي الفلاحية، تم إقامة بنايات فوضوية فوقها دون الاحتكام إلى القوانين، التي تمنع تحويل العقار الفلاحي لأغراض الإسمنت المسلح.
وكانت مصالح الدرك، حققت مطولا في ملف الحال، واستطاعت التوصل إلى وجود شبهات فساد تخص تورط مسؤولين في بلدية حاسي ماماش، بتسليم وثائق غير قانونية لتسهيل عملية تحويل عشرات الهكتارات الفلاحية من طابعها الأصلي، وعلى ضوء ذلك، تم الاستماع إلى عديد الأشخاص في محاضر رسمية، كما تم إعداد خبرة في هذا المجال بينت حجم التزوير في الوثائق الإدارية والجهات التي كانت خلف هذا النشاط غير القانوني.
وتأتي محاكمة المعتدين على عقارات الدولة، موازاة مع اتجاه حكومي صارم بتعزيز سلطات القضاء بمواجهة المستفيدين من عقارات الدولة بغير وجه حق، وذلك بسن قانون جديد يتضمن تدابير ردعية ضد كل عمليات الاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، وتسليط عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاما، للحد من عمليات البناء العشوائي وضم أراض بدون وجه حق قانوني.
