“ميكانيكي”يسرق 480 مليون من سيارة ضابط بسيدي يحيى

تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن مقاطعة بئر مراد رايس، من وضع حد لفردين من عصابة محترفة مختصة في سرقة السيارات باستعمال أجهزة التحكم عن بعد، تتشكل من شخصين تتراوح أعمارهما مابين 30 سنة و54 سنة يعملان في مجال الميكانيك، احدهما صاحب مستودع للإصلاح السيارات بمنطقة سيدي يحيى، حيث استغلا مهنتهما لسرقة سيارات العديد من المواطنين، وكانت وجهتهما نواحي سعيد حمدين، وسيدي يحيى.

وقائع القضية حسب ما دار بجلسة محكمة بئر مراد رايس، الخميس، تعود لتاريخ 16 جوان 2017 المصادف لشهر رمضان، بناء على معلومات مؤكدة تلقتها مصالح الأمن تفيد بوجود شخص وهو ميكانيكي، وصاحب مستودع خاص الكائن مقره بمنطقة سيدي يحيى، إلى جانب عامل لديه، يحترفان سرقة السيارات باستعمال تقنية جهاز التحكم عن بعد، إضافة إلى شرائهما سيارات مسروقة، وتفكيكها لإعادة بيعها على شكل قطع غيار.

وبناء على شكوى تقدم بها أحد الضحايا على مستوى مركز الأمن على إثر تعرض سيارته من نوع “أودي أ3 ” لعملية سرقة بتاريخ 06 /06 /2017  بسعيد حمدين، لتتمكن  ذات المصالح من توقيف المتهمين بتاريخ 19 من نفس الشهر بضواحي سعيد حمدين، على متن سيارة من نوع 207، وبإخضاعهما للتفتيش عثر بحوزتهما على مفاتيح سيارة مسروقة بالإضافة إلى وثائق إدارية، وأجهزة التحكم عن بعد، وبحصول على إذن بتفتيش مسكن أحدهما وهو عبارة عن مستودع يستعمله أيضا للعمل فيه بنواحي سيدي يحيى، عثر بداخله على 7 مفاتيح خاصة بسيارات مسروقة ووثائق، و4 بطاقات رمادية، وأجهزة تحكم عن بعد.

وباستكمال التحقيقات، وصلت مركز الأمن عدة شكاوي من قبل مواطنين، من بينهم ضابط سام بالجيش، أكد تعرضه لعملية سرقة سيارته بنفس الوقائع، وبذات المنطقة التي كانا المتهمان ينفذان فيها عملياتهما، ليتمكنا، وباحترافية من سلبه مبلغا ماليا معتبرا قدر بـ480 مليون سنتيم من الصندوق الخلفي للسيارة، ومن خلال المواصفات التي قدمها الضحية بخصوص المتهم الرئيسي تم اكتشاف أن المتهمين وراء عمليات سرقة العديد من سيارات مواطنين بمنطقة سعيد حمدين، ليتم على إثرها توقيفهما.

 وبتقديمهما أمام وكيل الجمهورية على مستوى محكمة بئر مراد رايس أمر بإيداعهما الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، ليلتمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة للمتهمين بالنسبة للملف الأول، أما فيما يخص الملف الثاني فالتمس تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية.