ميلاد عسير لـ “لجنة العقلاء”
نصّبت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة اللجنة الاستشارية، أو ما يعرف بلجنة العقلاء المكونة من 40 شخصية سياسية وأكاديمية ومن فعاليات المجتمع المدني، في جو تخلله شد وجذب، واقتحام للقاعة من عشرات الطلبة الغاضبين، والذين رفعوا شعارات رافضة للحوار الوطني، رغم مساندتهم للمؤسسة العسكرية حسب تصريح أحدهم.
قطعت اللجنة الوطنية للحوار والوساطة شوطا مهما منذ إنشائها، وذلك بتنصيب اللجنة الاستشارية أو لجنة العقلاء، المكونة من 40 شخصا يمثلون مختلف أطياف المجتمع، من رجال سياسة وأكاديميين وأساتذة جامعيين، أطباء وإعلاميين، ومجاهدين وأبناء شهداء، إضافة إلى نقابيين وخبراء اقتصاديين وإطارات دولة.
وضمت القائمة أسماء 3 وزراء سابقين للرياضة، ويتعلق الأمر بكل من كمال بوشامة، محمد عزيز درواز ومولدي عيساوي.
وأكد المنسق الوطني لهيئة الحوار والوساطة، كريم يونس في مداخلته، أن الهدف من تنصيب اللجنة الاستشارية، هو تعزيز عمل هيئة الحوار، وكما أن لجنة العقلاء تعتبر “قوة اقتراح معبرة، عن طريق المشاورة وإبداء الرأي”، وهي حسبه، مجلس مكون من مختلف شرائح المجتمع من نخب وأشخاص “خدموا وطنهم بإخلاص وتفان”.
وحيىّ يونس، أعضاء اللجنة الاستشارية، حيث قال “نحيي فيهم روح الاستجابة لنداء الواجب، والانخراط في مسار البحث عن حل توافقي، يضمن مسارا حقيقيا ونزيها، ووفق آلية مستقلة تعمل لإيجاد حلول للأزمة الراهنة “.
وأضاف، بأن الهيئة رافعت ومنذ تنصيبها ولا تزال في صالح تدابير التهدئة “للمساهمة في إنجاح أهداف الحوار، ورسم نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به بلادنا، ويضمن مسارا نزيها للوصول للانتخابات”.
ومؤكدا بأن أعضاء الهيئة، يدركون ثقل المسؤولية التي يتحملها الجميع، بهدف صيانة مستقبل الأجيال القادمة.
نُرحب بأفراد جاليتنا في الحوار الوطني….
وذكر كريم يونس، بأن مهمة هيئة الحوار والوساطة ومجلسها الاستشاري، تكمن في الإصغاء لمختلف الفاعلين في الحياة السياسية، للنظر في أفق الخروج من الأزمة، وصولا لإضفاء الشرعية على المؤسسات وهياكل الدولة وفق المقتضيات الديمقراطية التشاركية.
وأكد، خلال كلمته بأن الهيئة “لا تقوم على أرضية معدة مسبقا”، وذلك في رد على المشككين المعتقدين بوجود إملاءات مسبقة على الهيئة، وأضاف بالقول “هيئتنا تقوم على أرضيات منبثقة من رؤية المجتمع المدني وما سيتمخض عنه الحوار وصياغة توصيات ورفعها لتجسيدها عمليا”.
ومن جهة أخرى، كشف المنسق الوطني لهيئة الحوار والوساطة، أن اللجنة عازمة على إعداد مبادرة تتضمن وضع ميثاق شرف يلتزم بموجبه كل مترشح للرئاسيات على تنفيذ مخرجات الندوة الوطنية للحوار، ومؤكدا بأن هيئته لم تعتمد بعد ممثلين لها في الخارج، وهي ترحب بكل مبادرة في هذا الصدد.
مبدأنا هو القطيعة مع النظام السابق.. وبن صالح رئيس دستوري
إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة السياسية بالهيئة الوطنية للوساطة والحوار، عمار بلحيمر، أن الأخيرة لن تتعامل مع وجوه السلطة السابقة أو الحالية، لأن المبدأ الوحيد في عملهم، هو “القطيعة مع النظام السابق.” وذكر بلحيمر، أن هيئة الوساطة والحوار، “ليست ناطقة باسم الحراك الشعبي ولا تمثل أي جهة أخرى “.
وقال عضو هيئة الوساطة والحوار، إن مطلب رحيل رئيس الدولة “غير منطقي ومخالف للدستور”، لأن “عواقبه وخيمة، وتدخل البلاد في فراغ مؤسساتي خطير”. ومؤكدا على دستورية تعيين بن صالح، حيث قال “تنصيب رئيس الدولة جاء دستوريا، واستمرارا للمادة 102، وذلك تفاديا للمخاطر التي تحوم بالبلاد”.
العهدة الرئاسية المقبلة ستكون عهدة وحيدة يتم خلالها تعديل الدستور
وبخصوص المهام التي ستتولاها اللجنة الاستشارية، أكد بلحيمر، أن أعضاءها سيشرعون في عقد ورشات تشاورية، تتضمن مقترحات مكتوبة، وعقد جلسات أكاديمية مع مشاركة واسعة للجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج، والهدف هو تجسيد الحوار الشامل والإشراف على الصياغة النهائية لمخرجات الحوار، للوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية، ليكشف في ذات السياق بأن العهدة الرئاسية المقبلة “ستكون عهدة وحيدة وواحدة، يتم خلالها إعداد دستور جديد وقوانين جديدة، تتماشى ومطالب الحراك الشعبي”.
وأضاف “سنشكل لجنة مستقلة، تسهر على إعداد وتنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الانتخابات، بعيدا عن كل تدخل للهياكل الإدارية، كضمان لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية”.
وهذه الإجراءات العملية، حسبه، هي تثمين وليس توظيفا أو امتصاصا للوعي التحرري للحراك الشعبي، لغرض ترسيخ مسار ديمقراطي تشاوري على جميع المستويات، وأضاف “ولأجل تصحيح دستوري شامل، يكرس الحريات الفردية والجماعية تجسيدا للمادتين 7 و8 التي تعتبر الشعب مصدرا للسلطة.”
أقصينا قيادات “الأفالان” و”الأرندي” الداعمة للعهدة الخامسة
وبخصوص مشاركة أحزاب الموالاة في الحوار الوطني، أكد المتحدث، أنه لن يكون للموالاة أي دور في الانتخابات الرئاسية خلال المرحلة القادمة، وموضحا، بأن أحزاب الموالاة بينها جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي لا يمكنهما المشاركة في الحوار الوطني الشامل، ولا يمكنهما التدخل في قرارات هذه المرحلة، والمقصود بذلك “هم القيادات التي كانت داعمة للعهدة الرابعة والخامسة على وجه الخصوص”.
وأضاف في سياق مواز، بأن جميع الإجراءات ممكنة لإيجاد حل للانسداد السياسي باستثناء الحفاظ على المادة 102 من الدستور لضمان استمرارية الدولة، بما في ذلك ذهاب الوزير الأول، نور الدين بدوي والحكومة.
وأوضح بلحيمر، في ندوة صحفية بمقر اللجنة اليوم، أنه من “الوارد جدا رحيل بدوي وحكومته.”
وتدخل لاحقا، بعض أعضاء لجنة العقلاء، حيث تطرقوا في كلمتهم، للمخاطر المحدقة بالبلد، مؤكدين أن الحوار الوطني هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة. كما تحدث بعض المتدخلين عن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية، مستغربين من أن “بعض المتورطين في العشرية السوداء، يهاجمون نائب وزير الدفاع قايد صالح حامي البلد” على حد قول أحد المجاهدين في كلمته.
https://www.facebook.com/Echorouk/videos/2141715849459086/