ميناء الجزائر يختنق بالحاويات وأصحابها عاجزون عن إخراجها

يعيش ميناء الجزائر، منذ بداية العام، حالة غير مسبوقة من الاكتظاظ، وذلك بسبب إقدام الإدارة على توقيف المتعاملين الخواص في مجال شحن وتفريغ الحاويات، دون تحضير لاستخلافهم، مما تسبب في تعطل إخراج البضائع من الميناء، وبالتالي وقوع تذبذب كبير في حركة الاستيراد، ومعاناة مختلف المتعاملين، كوكلاء العبور والمصانع العمومية وغيرهم، وهو ما من شأنه أن ينعكس على توفر المواد الأساسية، وكذلك على عمل المصانع التي تعاني من تأخر وصول المواد الأولية، بالإضافة إلى الخزينة العمومية، التي تدفع لأصحاب البواخر تعويضات كبيرة نتيجة بقائهم خارج الميناء، ينتظرون دورهم لتفريغ بضائعهم.

• وكانت إدارات الموانئ عبر الوطن، قد تلقت تعليمة من وزارة النقل، خلال شهر ماي من العام الماضي، أي قبل نحو تسعة أشهر، تطلب منها القيام ببدء الاجراءات اللازمة لاقتناء رافعات جديدة، وذلك عن طريق إعداد دفتر شروط وإشهار مناقصات وإنجاز كافة الاجراءات الادارية والقانونية لاستكمال العملية، وسارت الأمور على نحو جيد في كافة الموانئ، باستثناء ميناء الجزائر، حيث تماطلت الإدارة في إعلان المناقصة التي نشرت في وقت جد متأخر (في 21 ديسمبر الماضي) وبشكل ارتجالي، مما يدل على تخبط وارتباك كبيرين، إذ سرعان ما بادرت إلى نشر إعلان تصحيحي بعد يومين فقط من التاريخ المذكور، تضمن معاييير وشروطا جديدة وتقليصا في آجال إيداع الملفات.
• أصحاب الرافعات أول الضحايا
• تفاجأ أصحاب الرافعات المتعاقدون سابقا مع إدارة ميناء الجزائر بمراسلة وصلتهم نهاية نوفمبر الماضي، تعلمهم بانتهاء التعامل معهم بداية من جانفي 2011، مع العلم أنهم كانوا يتكفلون يوميا بشحن أكثر من 90 بالمئة من الحاويات، التي ينتهي أصحابها من إجراءات الجمركة ومختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بها، مفسحين المجال لتفريغ حاويات جديدة من البواخر على الأرصفة.
• ورفع هؤلاء صرختهم عبر “الشروق”، مناشدين وزير النقل إيجاد حل لمعظلتهم، فمعظمهم اشترى آلات رفع يفوق ثمنها الـ 70 مليون دينار، عبر قروض من البنك، وهم ملزمون بتسديد أقساطها شهريا، كما أنهم يوظفون 6 عمال على الأقل، ويعيلون عائلات كثيرة، ولا يمكن استخدام هذه الرافعات في غير مجال الشحن والتفريغ. وطالب هؤلاء بإيجاد طريقة لاستيعابهم في الصيغة الجديدة للتعامل مع إدارة الميناء، خاصة أنهم أمضوا نحو 20 سنة في خدمة الميناء، ومارسوا مهامهم على أكمل وجه ودون أدنى تقصير.
• المصانع تدق ناقوس الخطر ووكلاء العبور يهددون بالإضراب
• وصل التأخر في إخراج الحاويات حدا لا يطاق، بالنسبة لأصحاب المصانع التي دخل بعضها في بطالة، بسبب نفاد المواد الأولية، وأكد ممثلو عدد من المصانع ممن التقيناهم قرب مدخل الميناء، أن البواخر التي تحمل بضائعهم وصلت قبل عدة أيام، لكن إنزال الحاويات معطل بسبب امتلاء الأرصفة كليا، وعدم وجود أي مساحة يمكن إنزال الحاويات بها، مستغربين قيام الإدارة بدور المتفرج، بعد إقدامها على توقيف عمل أصحاب الرافعات الخواص، الذين كانوا يقومون بدور حيوي في نشاط الميناء، كما حمّلوا الإدارة مسؤولية هذه الوضعية التي ستسبب قريبا ندرة كبيرة، ليس فقط في المواد الأولية بالنسبة للمصانع، بل حتى في الأدوية والمواد الاستهلاكية الأساسية، وهو ما قد تنجر عنه آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين. وعلمنا من مصدر موثوق، أن 500 حاوية من بودرة الحليب تمكث منذ فترة بأرصفة الميناء، ولا تنتظر سوى رافعات لنقلها إلى الشاحنات حتى تتمكن من الخروج.
• هذه الوضعية أثرت أيضا على وكلاء العبور، الذين أصبحوا عاجزين عن إخراج الحاويات وتسليمها لأصحابها. وحسب أحد الوكلاء، فإنه وبعد أن كان يقوم بإخراج أكثر من 20 حاوية يوميا، بعد استكمال اجراءات الجمركة وغيرها، أصبح الآن عاجزا عن إخراج أكثر من حاويتين في اليوم، بسبب إجراءات الإدارة التي أقصت الخواص دون أن توفر بديلا قادرا على القيام بالمهمة. وصرح الوكيل لـ “الشروق” أن وكلاء العبور المتعاملين مع ميناء الجزائر، يفكرون جديا في القيام بإضراب عن العمل إلى غاية تراجع الإدارة عن إجراءاتها “التعسفية”، على حد وصفه.
• الأرصفة مكتظة ورافعات الميناء عاجزة
• هذه الحالة التي يعيشها الميناء منذ الفاتح جانفي، سببت خسائر بالملايير تدفعها الخزينة العمومية يوميا، فالبواخر التي تصل الميناء ولا تجد مكانا على الأرصفة لتفريغ حاوياتها، تضطر للمكوث عدة أيام، بل إن بعضها يقضي عدة أسابيع خارج الميناء، منتظرا إشارة الدخول (فترة الانتظار خلال ديسمبر الماضي لم تكن تتجاوز الـ 3 أيام)، وكل هذا التأخر تدفع ثمنه الخزينة العمومية، التي تدفع لأصحاب البواخر الأجنبية تعويضا عن كل ليلة إضافية يقضونها في عرض البحر، عندما يتعلق الأمر بالهيئات العمومية كالمصانع وغيرها، وهو ما لا يحدث في أي ميناء آخر عبر الوطن.
• كما أن إمكانات الميناء جد متواضعة، حيث لا يتعدى عدد الرافعات 8، وهو عدد ضئيل للغاية بالنظر إلى الحركية الكبيرة التي يعرفها الميناء في مجال الاستيراد، ولذلك يطالب مختلف المتعاملين بالاستعانة بالخواص ذوي الخبرة في هذا المجال، إلى غاية وصول الرافعات التي تنوي الإدارة شراءها، ودخولها مجال العمل فعليا.
• وقال لنا بعض الخواص من أصحاب الرافعات الموقوفة عن العمل، إنهم أرادوا المشاركة في المناقصة التي أعلنتها إدارة الميناء، لكنهم تفاجأوا بالآجال المحددة من طرفها لتقديم العروض، والتي لا تتعدى الـ 10 أيام، في حين يستغرق استخراج بعض الوثائق المطلوبة مثل كشف الضريبة وغيره أكثر من هذه المدة أحيانا، كما اصطدموا بالأخطاء والتناقضات المتتالية الواردة في صياغة الإعلان ودفتر الشروط.
• ورفع عدد من المستوردين وممثلي المصانع ووكلاء العبور نداءً عاجلا، عبر “الشروق”، إلى وزير النقل، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الوضعية، وإفساح المجال لأصحاب الرافعات، ولو بشكل مؤقت، لاستئناف عملهم من أجل إنهاء حالة الاكتظاظ في الميناء، وتمكين المتعاملين الاقتصاديين من إخراج سلعهم، وتسهيل استيعاب هؤلاء الخواص في الاجراءات الجديدة المزمع اتخاذها لتنظيم عملية شحن وتفريغ وإخراج الحاويات.