مُرشحون “مُبعدون” بتهمة “الخطر على النظام العام” يستنجدون بدربال
استغل مرشحون للانتخابات المحلية المقبلة، بعد ما تم رفض ملفاتهم تحت مبرر المتابعة القضائية والمساس بالأمن والإخلال بالنظام العام، فرصة زيارة رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال إلى المسيلة، الإثنين، من أجل طرح هذه القضية التي سببت لهم متاعب جمة وجعلتهم خارج سباق المحليات المقبلة، على الرغم من أنهم غير متابعين قضائيا ومنتخبين حاليا يمارسون مهامهم بشكل عادي، بل أن البعض منهم لم يعرف أروقة العدالة ولم يقف يوما واحدا أمام رجال القضاء.
وقال هؤلاء الذين التفوا حول دربال ببهو الولاية للتأكيد على أنهم غير متابعين قضائيا، متسائلين عن المغزى من إقصائهم ومحاكمتهم سياسيا بمجرد أن البعض منهم كان منخرطا في حزب سياسي معين خلال سنوات التسعينيات، حيث طالبوا على لسان رئيس بلدية بن زوه حاليا الذي يملك ـ على حد قوله ـ تزكية نصف الهيئة الناخبة ببلديته ونال عدة شهادات وثناء المسؤولين المحليين من خلال الحرص على تنمية البلدية وعدم وجود أية طعون في توزيع السكن بمختلف الصيغ وأنه يسهر على السكينة العمومية، فكيف يتحول بين عشية وضحاها يشكل “خطرا مسجلا” على النظام العام والسكينة العمومية على حد قوله، متحدثا عن وجود عشرات الحالات، بل حوالي 100 حالة مشابهة له.
أضف إلى ذلك أنه تعرض إلى نفس المصير سنة 2012، لكن تم قبول الطعن ودخل غمار المنافسة، متسائلا عن الذي تغير رغم أنه على حد قوله غير مدان تماما، مما جعله ينتهز فرصة حضور عبد الوهاب دربال لطرح القضية بغية إنصافه في وقت تم الإبقاء على متابعين وغيرهم ممن تم تمرير ملفاتهم وتم إقصاء البعض الآخر، رغم عدم وجود أية تهم وفق ذات المتحدث، فيما أضاف آخر بأنه تم تجريدهم من حقوقهم السياسية المكفولة قانونا، مُتسائلين عن المغزى من تركهم دون متابعة ودون محاكمة، مناشدين إياه تبليغ انشغالهم إلى الإدارة الوصية.
من جانبه، أكد دربال في رده على تساؤلات هؤلاء المبعدين بأن الهيئة لا تتدخل في القضايا التي فصل فيها القضاء الإداري، ولا تعليق عليها بحكم القانون، مضيفا بأنه لا يملك الإجابة الكافية والصحيحة على هذه التساؤلات.
من جهته، أوضح يزيد رملي، مدير التنظيم والشؤون العامة بالمسيلة، لدى استفسار رئيس الهيئة، حول أسباب إسقاط هؤلاء، بأن الأمور القانونية معروفة حسب المادة 78 من قانون الانتخاب، على غرار السن القانونية والتسجيل في القائمة الانتخابية وعدم المتابعة القضائية فقط.