مُعِدُّو التقارير الدولية مُلزمون بالالتفات إلى إصلاحات الجزائر

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن عن امتيازات غير مسبوقة تقترحها الجزائر اليوم للمستثمرين المحليين والأجانب الباحثين عن فرص شراكة وأولئك الوافدين إلى الاستثمار في بلادنا من كل الدول، تضمّنها القانون الجديد ونصوصه التطبيقية، إضافة إلى المشاريع التنموية المباشرة مؤخرا.

ورافع بن عبد الرحمن لصالح الإجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية لتسهيل ولوج المستثمرين للسوق الجزائرية، والتي قال إن الهيئات الدولية المصدرة للتقارير مطالبة اليوم بالالتفات إليها، وأخذها بعين الاعتبار بكل موضوعية واحترافية، عند إصدار نسخها الجديدة، فهذه الأخيرة تدرك أن الجزائر حقّقت إنجازات وخطوات هامة في مجال الاستثمار، ويتعلّق الأمر بالإنعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، وعصرنة الإدارة الجمركية والجبائية والقطاع المالي واعتماد الشفافية والرقمنة، ومراجعة قاعدة 51-49 واستفادة مؤسسات المناولة من مختلف التحفيزات.

وصرّح رئيس الجهاز التنفيذي، عند افتتاحه المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي الاثنين بفندق “الأوراسي” بالعاصمة، والذي حمل شعار “الجزائر ـ فرنسا من أجل شراكة اقتصادية متجدّدة”: “أسعد بافتتاح أشغال المنتدى بحضور شخصيات مهمة من عالم المال والأعمال، وكوكبة الاقتصاديين، غداة اللجنة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي تترجم إرادة قائدي البلدين لبناء تصور جديد للشراكة وفق العقد الموقّع بتاريخ 27 أوت الماضي”، مضيفا: “وما شعار المنتدى إلا تعبير عن رؤية سديدة للدور الذي يؤديه رواد الأعمال وإضفاء ديناميكية مستدامة للتبادل الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا، والإسهام في بناء شراكة متينة ودائمة قائمة على التكامل والمصلحة المشتركة”.

وأوضح الوزير الأول أن الجزائر اليوم تفتح فرصا لمناقشة الشراكة في قطاعات متعددة، وتسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما تضمّنه مخطّط الإنعاش الاقتصادي تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتحدّث بن عبد الرحمن عن مخطط تنموي طموح في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية بحلول عام 2035 بداية بمشروع 1000 ميغاواط، وترشيد استخدام الطاقة والعزل الحراري للمباني، واستخدام مصابيح اقتصادية للإضاءة، وإنتاج أجهزة كهرومنزلية غير مستهلكة للطاقة.

ومن ضمن تحدّيات الطاقم الحكومي تطوير الصناعة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي وتصدير المنتجات الجزائرية للخارج، حيث تعوّل الجزائر ـ وفق الوزير الأول ـ على رفع الإنتاج في هذا القطاع وتحسين نوعية المنتوج ورفع مستوى تنافسيته، مؤكدا أن الفلاحة تستحوذ اليوم على 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إذ تهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص واردات الغذاء التي تعادل 10 مليار دولار.

وتحدّث الوزير الأول عن تطوير الصناعة التحويلية وبعث الشعب الالكترونية والميكانيكية والكهرومنزلية والنسيج والجلود ودعم الفاعلين فيها، وتفعيل أنشطة المناولة المنبثقة عن هذه الصناعات. وبخصوص الصناعة الصيدلانية وتحقيق الأمن الصحي، معلنا عن سياسة صيدلانية تضمن تغطية بأكبر قدر ممكن من الأدوية والتوجه نحو التصدير والانفتاح على الشراكة مع الدول الرائدة في هذا المجال، متحدّثا في هذا السياق عن شراكة “صيدال” مع شركات فرنسية.