مُنظمة الناقلين تطالب بتفعيل قانون تدريس المرور بالمدارس

تزامنا مع ارتفاع حصيلة الحوادث المرورية، رغم الحملات التحسيسية وتحذيرات مختلف المصالح المُختصّة، دعت المنظمة الوطنية للناقلين، إلى تدريس قانون المرور في المؤسسات التعليمية، وفي مختلف الأطوار، باعتباره أنجع علميّة للتّحكم في المجازر المرورية وترسيخ الثّقافة المرورية في المجتمع. وفي ظل وجود قانون لتدريس المرور بالمدارس، ولكنه غير مُفعّل.
لطالما ارتفعت أصوات تدعو إلى إدخال تدريس قوانين المرور، في المؤسسات التعليمة، ولمختلف الأطوار، مُعتبرين أن هذا الأمر مهم جدا لترسيخ ثقافة المرور الصحيحة والسليمة في المجتمع، خاصة وأن عقل الطفل يستوعب الكثير في مثل هذه السن.
والدعوة كرّرتها المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، إذ كشف رئيسها، حسين بورابة، في اتصال مع “الشروق”، وجود قانون صادر من وزارة التربية الوطنية، يؤكد على تدريس مادة قانون المرور في المدارس، وذلك منذ قرابة 30 سنة، ولكنه غير مطبق أو مُفعّل في المناهج التربوية.

التلقين في الصّغر كالنقش على الحجر
وقال المتحدث: “منظمتنا سبق لها أن راسلت وزيرة التربية الوطنية السابقة، نورية بن غبريط، بشأن إدراج مادة قانون المرور ضمن المناهج التعليمية، والموجودة فعلا ضمن قوانين وزارة التربية الوطنية، وطلبنا منها تفعيلها في المدارس عن طريق الإسراع في إخراج منشور وزاري، ولكن لم نتلق الجواب”.
ويرى بورابة بأن تلقين التلاميذ، قواعد المرور الأساسية وتكوينهم فيها، منذ الطور الابتدائي، يجعلنا نضع خطة استباقية لمواجهة إرهاب الطرقات على المدى الطويل، أي لـ 15 و20 سنة المقبلة”، مؤكدا أن مدارس السياقة “لا تعلم الباحثين عن استخراج رخصة السياقة الكثير من الأمور في هذا المجال، بسبب ضيق الوقت وكثرة المترشحين. عكس إذا تعلم الطفل هذه القوانين منذ صغره، مثلا ابتداء من 10 سنوات”، “فهنا سيحفظ قانون المرور ويفهمه عن ظهر قلب، إضافة إلى أنه سيساهم في توعية والديه وإخوته، وجميع المحيطين به بقوانين المرور التي تعلمها”. وأضاف بوراربة: “وبهذا نضرب عصفورين بحجر، وكما أن التلقين في الصّغر كالنقش على الحجر”.