نافذون يرتكبون مجزرة عقارية ببلدية خرايسية

أمر وكيل الجمهورية لمحكمة القليعة، بفتح تحقيق في البزنسة بعقارات الدولة ببلدية خرايسية، بعد أن أوقف الدرك 12 شخصا بينهم ابن مسؤول سابق في الدولة، وشقيق رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لذات البلدية، باعوا عقارات الدولة بمبالغ مالية تتراوح بينهم 200 و280 مليون سنتيم للقطعة الواحدة مع النصب والاحتيال.

القضية حسب المعلومات المتوفرة لـ”الشروق”، تعود إلى معلومات موثقة وصلت فرقة الدرك الوطني لخرايسية التابعة لكتيبة الدويرة، حول نشاط “مافيا” تبزنس بعقارات الدولة، وتحترف التزوير في محررات رسمية، وتنصب على أصحاب الحاجة. 

وتضيف مصادرنا أن فرقة الدرك بالخرايسية وبالتنسيق مع عناصر من كتيبة الدويرة، بعد التحقيقات تمكنوا من تحديد هويات أفراد الشبكة الذين يحترفون البيع والوساطة في أراض فلاحية، ويقدمون لضحاياهم رخص بناء مزوّرة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 و280 مليون سنتيم للقطعة الأرضية الواحدة.

كما كشف التحقيق أن الشبكة تتكون من 12 شخصا بينهم امرأتان تم توقيفهم جميعا، يزورون قرارات الاستفادة من قطع أرضية ممضاة من بلدية خرايسية، وهو ما توصلت إليه تحقيقات الدرك، حيث تبين أثناء إجراء تحليل الخبرة على عقود الملكية أنها مزوّرة.

الشبكة استهدفت عائلات عانت من أزمة السكن، حيث يعمل شقيق رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية خرايسية، الذي يتواجد في الوقت الحالي رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للبليدة، على اصطياد الضحايا في الأحياء الشعبية والقصديرية، ويقومون بالنصب والاحتيال عليهم.