“نجمة” الوحيدة في سباق الحصول على أول رخصة للجيل الثالث بالجزائر

شرعت أمس شركات خدمات الهاتف الجوال الجزائرية الثلاث، في سحب الملف الابتدائي الخاص بشروط الحصول على الرخصة الخاصة بتسويق خدمة الجيل الثالث للهواتف الجوالة بالجزائر، لدى سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي المرحلة الأولى لمنح الترخيص حسب وزير القطاع موسى بن حمادي، الذي أشار إلى أن الترخيص سيتم على مرحلتين.

• وقال بن حمادي، إن المتعامل الذي لن يستجيب للشروط التي حددتها الحكومة فلن يحصل على الرخصة، مضيفا أن المرحة الثانية يتم الشروع فيها بعد الاختيار الأول للمتعاملين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على الترخيص، وبعد ذلك سيتم تحضير دفتر الشروط الثاني الذي يمنح الشروط النهائية لمنح الترخيص الذي يشترط تغطية كامل التراب الوطني وشروط بيع الخدمة.
• وعلى الرغم من التطمينات التي أطلقها القائمون على المتعامل التاريخي “اتصالات الجزائر موبيليس”، إلا أن العائق الفني الرئيسي هو قانون الصفقات العمومية الذي يجبرهم على انتظار أزيد من 120 يوم لاختيار متعامل دولي يتوفر على الخبرة الضرورية لتسيير شبكات الهاتف الجوال من الجيل الثالث الذي يوفر خدمات نقل الصوت بجودة عالية والولوج إلى شبكة الإنترنت بسرعة عالية تبلغ 2 ميغابايت في الثانية، نقل البيانات، نقل الفيديو، نقل الموسيقى بجودة عالية تماثل جودة الأقراص الصوتية، استعمال الهاتف للمراقبة بواسطة الكاميرات.
• وكانت “موبيليس” قد أجرت التجارب الفنية على الجيل الثالث في ديسمبر 2004 في كل من العاصمة وقسنطينة ووهران، غير أنها لم تختر شريكا دوليا يمللك الخبرة اللازمة لتسيير شبكة متكاملة، على الرغم من إجرائها لتجارب مع كل من “سيمنس” و”ألكاتيل” و”هواوي” المتخصصة في صناعة التجهيزات.   
• وأكد بن حمادي، أن “جازي” هي أهم متعامل في سوق النقال، وبالتالي فإنه غير مقصى من الرخصة، إلا أن المشاكل التي تعترض “جازي” هي منعها من طرف الحكومة استيراد تجهيزات من الخارج، وهو ما يعني أن فشل جازي في الحصول على الرخصة تتحمله الحكومة التي تريد شراء جازي، وهي مفارقة غريبة.
• وقال بن حمادي، إن الحكومة قررت اختيار الجيل الثالث الذي يشمل GSM EDGE، وUMTS، وCDMA2000، بالإضافة إلى DECT، وWiMAX والمعروف اختصارا بـ”الاتصالات الدولية المتنقلة 2000″ (IMT – 2000)، بسبب عدم تحميل المتعاملين استثمارات جديدة قد تنعكس على سعر الخدمة للمستهلك النهائي وبالتالي الانعكاسات السلبية التي تمنع تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في سد الفجوة الهائلة في مجال استخدام الانترنت السريع في الجزائر بسبب تواضع عدد المشتركين في الهاتف الثابت.
• وكشف بن حمادي أن الحكومة ستمنح الترخيص مقابل سعر منخفض جدا مقابل الحصول على نسبة تتراوح بين 3 إلى 5 بالمائة من رقم أعمال المتعامل الذي سيحصل على الرخصة. ولا يتطلب الانتقال إلى الجيل الثالث من المشغِّلين الثلاثة “نجمة” و”موبيليس” و”جازي”، في الوقت الحاضر استثمارات جديدة ضخمة باستثناء إجراء تعديلات طفيفة وإعادة تهيئة شبكات الـ جي أس أم GSM الموجودة لديهم أصلاً.