نحو استقالة الحكومة وحل البرلمان

أخلط ثلاثة من نواب السنة الأوراق من جديد بعدما أصروا على أن يغادر رجل الدين الشيعي محمد باقر الفالي الكويت خلال 24 ساعة، والتي دخلها بالرغم من الحظر المفروض عليه ويتهم النواب الفالي بسب الصحابة رضي الله عنهم لكن مرور أكثر من 48 ساعة دفع نواب السنة وهم وليد الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد هايف الى طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح.

• وبتقديم الاستجواب تدخل  الكويت في أزمة سياسية جديدة قد تدفع الى استقالة الحكومة الكويتية الثالثة التي يقودها الشيخ ناصر المحمد بعدما تقدم  النواب السلف “السنة”.  وفي انتظار مناقشة الاستجواب التي لن تتم إلا  قبل أسبوعين، يرشح المراقبون لتطورات الأزمة السياسية في الكويت ثلاثة اقتراحات، إما أن يتم قبول الاستجواب ويقف  رئيس الوزراء الكويتي أمام منصة الاستجواب، أو يتم حل البرلمان بعدما ترفع الحكومة كتابا الى الأمير تؤكد فيه عدم تعاون السلطة التشريعية أو لا يتم الاستجواب الذي يتطلب أن يناقشه على  الأقل عشرة من النواب.
• ويؤكد النواب الثلاثة أن رجل الدين الشيعي ممنوع من دخول الكويت بعد أن أدانته محكمة بتهمة سب الصحابة.
• رضي الله عنهم، في حين أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا أكدت فيه أن محمد باقر الفالي سيغادر الكويت، لكن المحللين  يقولون إن الأزمة لن تنتهي برحيل الفالي بل أن محاور الاستجواب تركز على مخالفة رئيس الوزراء للقانون بالسماح للفالي بدخول الكويت، إضافة الى أحد محاور الاستجواب تتعلق أيضا بسحب الجنسية الكويتية لحوالي أربعين شخصا منحت لهم منذ عام.    
•  وبرر النواب الثلاثة في مؤتمر صحافي  تقديم الاستجواب،  برغبتهم في (ان  تحظى الكويت برئيس وزراء قادر على إدارة الدولة وتحقيق رغبات الشعب الكويتي  ولعجزه عن   القيام بمهامه الدستورية عجزا يكاد يكون كاملا عن إدارة الدولة).
• وقال النائب السني وليد الطبطبائي  أن رئيس الوزراء الكويتي استنفذ وقته من أجل الإصلاح ولكنه لم يفعل.
• في غضون ذلك ناشد النائب الشيعي حسين القلاف أمير الكويت حل مجلس الأمة وتعليق الدستور، ما يعني عمليا عدم الدعوة لانتخابات مبكرة.
• يذكر انه تم حل البرلمان الكويتي لمرتين بسبب خلافات بين النواب والحكومة، في  ماي  2006 وفي  مارس 2008 ، وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة في الحالتين.