نحو تعديل كافة القوانين الأساسية لأسلاك الصحة

راسلت اللجنة المركزية لمتابعة العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم 3 جوان الجاري، ممثلي النقابات المهنية لقطاع الصحة تطالبهم فيها بتقديم مقترحاتهم المتعلقة بمراجعة اختلالات القوانين الأساسية لكل سلك من أسلاك القطاع.

وبحسب المراسلة التي تحمل رقم 82، المؤرخة في 03 جوان 2021، والتي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، فقد تم توجيهها إلى 12 نقابة تمثل قطاع الصحة، من بينها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات المستقلة، وجاءت ترجمة للقرارات الأخيرة لوزير الصحة القاضية بضرورة  إعادة النظر ومراجعة القوانين الأساسية لمنتسبي قطاع الصحة العمومية التي تضمنت إجحافا بحق فئات واسعة من المنتسبين لقطاع الصحة مثل النفسانيين والبيولوجيين وشبه الطبيين والقابلات.

 كما جاءت استجابة لمطلب مراجعة هذه القوانين، والذي رفعته مختلف النقابات الفاعلة بقطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة، بعد معاينة الاختلالات الموجودة في القوانين الأساسية، والتي أثرت سلبا على العديد من الفئات العاملة بقطاع الصحة، سيما تلك التي لم تُمنح لها الأهمية اللازمة خلال التعديلات السابقة بعد صدور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في سنة 2006 وما تبعه من إصدارات للقوانين الأساسية القطاعية لمختلف الأسلاك التابعة لقطاع الصحة بدءا من سنة 2008، حيث لم يتم خلالها الأخذ بالاقتراحات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون، ما جعل هذا المطلب يعود بقوة للواجهة هذه المرة، وهو ما يتضح جليا من خلال الاحتجاجات المستمرة التي شهدها قطاع الصحة، بدعوة من مختلف النقابات الفاعلة، بغرض المطالبة بتعديل بعض مواد القوانين الأساسية لعديد الأسلاك، المتعلقة بـ”إعادة النظر في مشروع قانون الصحة وكذا القوانين الأساسية، ومراجعة عملية تنظيم مسابقات الترقية الخاصة بقطاع الصحة، وتنظيمها بصفة دورية كل سنتين على الأقل”، وهي نفس المطالب تقريبا التي رفعتها نقابة النفسانيين ونقابة شبه الطبيين ونقابة القابلات حول ضرورة “فتح نقاش مستعجل حول ملف الأجور الذي لم يتغير منذ 2008″، مبررين مطلبهم بالتراجع المُسجل في القدرة الشرائية، علما أن مراجعة هذا الملف يستدعي مراجعة القانون الأساسي لكل سلك، وهذا ما بدأ يتجسد مع موافقة وزارة الصحة والسكان على مراجعة القوانين الأساسية، والاستجابة مبدئيا لمطالب النقابات الفاعلة في قطاع الصحة العمومية، ومطالبتها بتقديم مقترحاتها للقضاء على الاختلالات الموجودة في هذه القوانين الأساسية لكل سلك، ومن ثمة رفع المقترحات إلى مصالح الوظيفة العمومية لإصدار المراسيم التنفيذية الجديدة المتضمنة التعديلات في القوانين الأساسية .

وجدير بالإشارة إلى أن  قطاع الصحة يتضمن 13 سلكا، هي أسلاك النفسانيين للصحة العمومية، الاستشفائيين الجامعيين، متصرفي مصالح الصحة، الممارسين الطبيين العامين، الممارسين الطبيين المتخصصين، الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، الفيزيائيين الطبيين، شبه الطبيين، القابلات، البيولوجيين، الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعين للصحة.