نحو مؤتمر ولائي “على المقاس” للاتحاد الولائي للعاصمة

تسود حالة من الغليان والتذمر في أوساط النقابيين والمناضلين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين لولاية الجزائر، بسبب ما وصوفه خياطة على المقاس لأعمال المؤتمر الولائي المنتظر يوم 18 نوفمبر المقبل، وتعيين المندوبين المعنيين بالمؤتمر بدل انتخابهم من طرف القواعد بالاتحادات المحلية.

وأفاد نقابيون محتجون بالاتحاد العام للعمال الجزائريين للعاصمة لـ”الشروق” بأن طريقة تعيين المندوبين المعنيين بالمؤتمر تتم في ظل انتهاك صارخ للقانون الأساسي والنظام الداخلي، مشيرين إلى أن الطريقة المتبعة في جل الاتحادات المحلية تمت عبر التعيين وليس عن طريق الانتخاب كما تنص عليه اللوائح.

وتساءل النقابيون إن كان الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد على علم بهذه الانتهاكات الصارخة للوائح، أم أن هناك جهات تقوم بحجب ما يجري على أرض الواقع عن مسامعه وأعينه، خصوصا أن مراسلات عدة بعثوا بها للمعني لكنها بقيت حبيسة أدراج الأمانة العامة.

وتفيد ذات المصادر بأن هناك رغبة في فرض اتجاه واحد خلال المؤتمر المقبل للاتحاد الولائي للجزائر العاصمة، من خلال خياطة قائمة المؤتمرين وأيضا من خلال القرار الذي اتخذ من طرف لجنة التحضير برئاسة تلي عاشور وسليمان سقر، القاضي بمنع أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية من الحضور، بعكس القانون الأساسي والنظام الداخلي.

ويدور حديث وسط المركزية النقابية بأن المؤتمر يتجه لتعيين الأمين العام للفدرالية على رأس التنظيم بالعاصمة، وضمان عدم ترشيح المؤتمرين الذين يتم اختيارهم بعناية، لأي مرشح محتمل يمكن أن يخلط الأوراق.

وهدد المناضلون الذين تحدثت إليهم “الشروق” بشن جملة من الاحتجاجات في قادم الأيام إذا لم يتم تدارك الأخطاء والتراجع عن الانتهاكات وخصوصا إذا لم يتحرك الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد.