نخبة تونس تنتفض

بمجرد استقبال الجارة تونس لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية إبراهيم غالي حتى ثارت ثائرة المخزن وسلط أدواته الإعلامية والسياسية والدبلوماسية للنيل من الشقيقة تونس ورئيسها وشعبها، بطريقة لا تمت إطلاقا للآداب والأخلاق العامة فما بالك للأعراف السياسية والدبلوماسية!

الأشقاء التّوانسة اكتشفوا هذه الأيام حقيقة المخزن ومن يدور في فلكه، وكيف أنه مستعد لمعاداة الجميع من أجل أطماعه التّوسعية التي تعود إلى أفكار علال الفاسي على حد تعبير الرّيسوني الذي يعتقد أن المملكة لديها الحق في ضم الصّحراء الغربية ومعها موريتانيا وجزءا من الجزائر.

والغريب أنّ المخزن استعدى تونس وشعبها من دون وجه حق، لأن استقبال الرّئيس الصّحراوي كان في سياق استقبال الوفود الدولية المشاركة في مؤتمر طوكيو الدّولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8″، وقد دأبت الصّحراء الغربية على حضور مثل هذه اللقاءات باعتبارها عضوا في الاتحاد الأفريقي، وقبل ذلك في منظمة الوحدة الأفريقية، فماذا تغير، حتى يثور المخزن هذه المرة ويفتعل أزمة سياسية مع تونس؟

لكن ما لم تحسب له أدوات المخزن التي كثفت ظهورها الإعلامي في الفضائيات الدولية، هو أن تونس تمتلك نخبة مثقفة لا يمكنها أن تسكت أمام سيل الشّتائم الصّادرة في حق تونس، وقد تابعنا جميعا كيف تصدّى المتدخلون من تونس لتلك الشّتائم وأعطوا دروسا على الهواء للمخزن وأدواته الإعلامية، مؤكدين أن ما قامت به تونس يدخل ضمن نطاق سيادتها، ولا أحد له صلاحية التّدخل أو فرض أجندته السياسية.

وقد وصلت الدّناءة بالإعلام المغربي إلى حد توظيف الخلافات الدّاخلية في تونس على قضايا الدّستور والحريات والأحزاب السياسية والانتخابات، للتهجم على الرّئيس التونسي واتهامه بشتى الأوصاف ومحاولة عزله سياسيا، لكن النّخبة التّونسية تدرك أن القضايا الخلافية الداخلية تبقى بين التّونسيين فقط، ولا دخل للمخزن ولا أدواته فيها، وأنّ قيس سعيد عندما استقبل الرّئيس الصّحراوي إنما فعل باعتباره رئيسا للجمهورية التونسية، وموقفه يلزم التونسيين جميعا بمن فيهم معارضوه.

وانطلاقا من ذلك بادرت هيئات ومنظمات تونسية بالتصدي لحملة الشتم والتشويه المغربية ضد تونس وشعبها واصفة ما يحدث بـ”حملات تشويه ممنهجة غير مقبولة في حق تونس، شعبا ومؤسسات”، وهو ما جاء في بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي دعت إلى التصدي بقوة لكل ما من شأنه أن يمس سيادة الدولة التونسية وحرمتها، وقالت إن نضالات القوى المدنية والسياسية ضد السلطة في تونس من أجل قضايا الحريات وحقوق الإنسان والحكم الرشيد لا تمنعها من الاضطلاع بدورها الوطني في الدفاع عن مصالح البلاد.