ندرة 89 دواء خاصا بمرضى السل والسرطان والقلب في المستشفيات
-
-
4201
-
27
وصف أمس، رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية، محمد يوسفي، الوضعية الحالية لقطاع الصحة بـ”الكارثية.”
وقال يوسفي في ندوة صحفية أن وضعية الصحة حاليا “كارثية”، حيث تعرف “مشاكل خطيرة” نتيجة “سوء التسيير” الذي أدى إلى نقص توفر الأدوية الأساسية الاستشفائية والتكفل الجيد بالمرضى، لاسيما المصابين بالأمراض المستعصية كالسرطان والسل والقلب .
وتساءل المتحدث عن أسباب الصمت الذي تلتزمه السلطات العليا في البلاد للرد
على المراسلة التي كان قد وجهها التجمع النقابي للمختصين في الصحة العمومية، إلى السلطات العليا مؤخرا من أجل التدخل لـ”إخراج قطاع الصحة من الوضعية التي يوجد فيها حاليا”، ويضم هذا التجمع كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأطباء التعليم الشبه الطبي. وكذا النقابة الوطنية الجزائرية لممارسي الصحة النفسانيين.
وقال يوسفي أنه رغم الجهود المبذولة والوسائل المالية المخصصة للنهوض بقطاع الصحة، إلا أن هذا الأخير ما زال يعاني من نقائص “فادحة” في مجال التكفل العلاجي بالمرضى وهذا – كما أضاف – “عكس ما تقوله وزراة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأن القطاع في حالة جيدة”، وعن اشكالية نقص الأدوية، ذكر يوسفي أن 89 نوعا من الأدوية الاستشفائية ما زال مفقودا لحد الآن في الصيدلية المركزية للمستشفيات، إلى جانب عدم توفر أدوية أساسية أخرى لحد الآن في الصيدليات الخاصة.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، قد صرح مؤخرا أن الصيدلية المركزية للمستشفيات “تتوفر على كل أنواع الأدوية المطلوبة” نافيا وجود أية ندرة في مجال الأدوية التي يحتاجها المرضى. وذكر الوزير أن الجزائر استوردت أدوية بقيمة 720 مليون دولار خلال الـ4 أشهر الأولى من هذه السنة، بما يمثل زيادة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بـ2011 وذلك “حفاظا على صحة الجزائريين”. وبخصوص تنسيق العمل مع الشركاء الاجتماعيين للنهوض بالأوضاع الصحية، دعا المتحدث السلطات العمومية إلى تنسيق العمل مع التجمع النقابي للأخصائيين وعدم تهميشهم لتدارك هذه الأوضاع “المزرية” والتمكن من تحسين التكفل العلاجي للمرضى.
وأشار إلى أن “المكتب الدولي للعمل الذي راسله التجمع النقابي في جوان الماضي، قد رد على ذلك وقام بالاتصال من جهته بالحكومة، ونحن كنقابة في انتظار الرد لمعرفة مواقف الحكومة بخصوص مطالبنا الشرعية”، وكان التجمع قد طالب المكتب الدولي للعمل، بالتدخل لحماية الحقوق التي يراها الاتحاد النقابي “تداس يوميا” لا سيما “الضغوطات” التي يواجهونها من قبل الإدارة.
وذكر يوسفي بكل الضغوطات التي عرفها التجمع النقابي من خلال الموقف الذي اتخذته الوزارة الوصية من خلال اعتبارها الاضرابات الأخيرة بـ”اللاشرعية” في كل مرة واللجوء إلى العدالة والاقتطاع من الرواتب بالرغم من “كون هذه الإضرابات حق نقابي”.
وألح رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية، من ناحية أخرى على ضرورة الاسراع في مناقشة وإثراء القانون الأساسي للصحة العمومية والمصادقة عليه، كباقي القوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات الأخرى، داعيا مسؤولي قطاع الصحة إلى “الكف عن سياسة الهروب إلى الأمام، والتزام الصمت في بعض الأمور التي يستدعي تداركها للنهوض بالصحة في البلاد.
