ندعو إلى تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية

جدد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس، على هامش لقاء داخلي لإطارات حزبه في ڤالمة، دعوته إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية عميقة بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال السنة المقبلة.

وأوضح جاب الله، أن قناعته بأن تكون التعديلات الدستورية بعد الرئاسيات تنبع من إيمانه بضرورة مشاركة الطبقة السياسية على أوسع نطاق في المشاورات، ولسد الطريق أمام بعض التسريبات التي قد تعود بنتائج وخيمة على الصالح العام، خاصة فيما يتعلق منها بالترويج لمبدإ المناصب الحساسة المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية، ونائب الرئيس والعهدة الرئاسية فقط. رئيس جبهة العدالة والتنمية، ذكر بأن موقف حزبه من الرئاسيات المقبلة لازال مفتوحا على كل الاحتمالات، وأن القرار النهائي الذي يراه مناسبا سيكون بعد مشاورات مع الشركاء السياسيين وكذا مناضلي وإطارات الحزب، الذين ستكون لهم فرصة تقديم اقتراحاتهم بكل شفافية خلال الجامعة الصيفية للحزب، والتي ستحتضنها ولاية مستغانم يومي 30 و31 أوت الجاري، ولم يحدد عبد الله جاب الله، موقف حزبه من الرئاسيات، مكتفيا بالقول أن كل الاحتمالات في الوقت الراهن واردة، في انتظار القرار النهائي الذي سيتم فيه الفصل لاحقا، إما بالمشاركة أو المقاطعة أو دخول غمار الرئاسيات بمرشح عن الحركة، أو مساندة مرشح آخر يكون شخصية عامة، مؤكدا في ذات السياق أن مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية، قرر في دورته الأخيرة المنعقدة مطلع شهر جويلية الماضي، بأن يكون معنيا بالعملية الانتخابية، وكلّف في نفس الوقت المكتب الوطني للحزب بفتح نقاش داخلي واسع مع القواعد النضالية وإطارات الحزب، قبل اتخاذ القرار النهائي، خاصة وأن مسألة المشاركة في الرئاسيات تعتبر موعدا هاما للمواطنين ولكامل الطبقة السياسية.