ندعو وزارة التجارة إلى التحقيق في ندرة السكر
-
-
6194
-
0
كشف الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الجزائريين سينفقون حوالي 150 مليار دينار لاقتناء أضاحي العيد، كما أكد عشية العيد أن أكثر من 30 ألف تاجر معنيون بالمداومة يومي العيد، وأن من يمتنع عن تنفيذ التعليمة سيتعرض لعقوبة مالية تتراوح بين 30 ألفا و200 ألف دينار جزائري، يمكن أن تمتد لغلق إداري للمحل لمدة 30 يوما.
وأضاف بولنوار خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد أن مداومة التجار أيام العيد يضبطها قانون ساري المفعول منذ سنتين، ولا نقاش فيها، وهي تعليمة اتخذتها وزارة التجارة، لتضمن للمواطن اقتناء حاجياته دون أن يقع في مأزق، قائلا إنه بالرغم من أن بعض التجار كانوا يضربون بالتعليمة عرض الحائط، إلا أن من لا يلتزم بها سيتعرض لعقوبة وسيكون عليه دفع مبلغ مالي يتراوح بين 30 ألف دينار جزائري إلى 200 ألف دينار جزائري، كما يمكن أن تمتد العقوبة إلى الغلق الإداري للمحل لمدة زمنية لا تقل عن 30 يوما، مؤكدا أن كل بلدية ملزمة بتعليق قائمة التجار المعنيين بالمداومة على مستواها.
من جهة أخرى، صرح المتحدث ذاته أن الجزائريين سينفقون حوالي 150 مليار دينار لاقتناء أضاحي العيد حسب تقديراتهم، خاصة وأن هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعين الأخيرين قبل العيد من طرف السماسرة والوسطاء.
وفيما يخص أزمة السكر التي أعلن عنها بعض التجار في المدن الشرقية للبلاد خاصة، قال بولنوار إنه تلقى شكاوى فعلا حول نقص المادة، وكذا ارتفاع أسعارها الذي وصفه بالارتفاع غير المبرر، بل قال إنهم يتوقعون إنخفاض أسعاره، مادامت هذه الأخيرة قد انخفضت على مستوى السوق العالمية، داعيا مصالح وزارتي التجارة والمالية لفتح تحقيق حول الندرة الجزئية لمادة السكر لتوضيح الخلل الموجود.
