“نرفض استعمال حرية التعبير ذريعة لزعزعة استقرار الجزائر”

ردّ وزير النقل يوسف شرفة بصفته ممثلا للحكومة في جلسة التصويت على المادة 22 من مشروع القانون العضوي للإعلام بالمجلس الشعبي الوطني، على التقارير الأجنبية المنتقدة لواقع حرية التعبير في الجزائر، بالقول إن “بلادنا لن تقبل استعمال حرية التعبير كذريعة لزعزعة استقرارها وضرب سيادتها الوطنية”.
صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان، السبت، بالأغلبية على الصيغة الجديدة للمادة 22 من القانون العضوي للإعلام، وفق ما توصلت إليه اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، وذلك وسط معارضة نواب حركة مجتمع السلم على الصيغة الجديدة، التي تحدد طريقة اعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر.
وأوضح وزير النقل يوسف شرفة الذي تولى عرض المادة محل الخلاف للتصويت عوضا عن وزير الاتصال محمد بوسليماني، الذي أنهيت مهامه الخميس الماضي، أن الصيغة الجديدة للمادة 22 من القانون العضوي للإعلام جاءت توافقية بين نواب الغرفتين، وذلك بما يخدم الصحافة ويعزز دورها في الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، قائلا: “الكل يدرك حجم التأثير الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الرأي العام والتحكم فيه وتوجيهه بما يخدم مصلحة الدولة”.
وأضاف شرفة أن الجزائر تحرص في إعدادها للنصوص التشريعية المتعلقة بالحقل الإعلامي، إلى سد كل المنافذ التي يٌمكن استغلالها من طرف جهات أجنبية تتخذ من حرية التعبير كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وتعمل على زعزعة استقرارها والمساس بسيادتها وسلامتها الترابية.
وقال ممثل الحكومة أمام النواب إن الجزائر اليوم تواجه تحديات كبيرة نظرا للدور المحوري والاستراتيجي الذي تقوم به على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي جعلها محل اهتمام مختلف وسائل الأعلام الأجنبية، والتي يتعين -يقول شرفة وفق القانون الجديد-ضبط نشاطها بكيفية عقلانية وإخضاعها للشروط وكيفيات تحافظ على المصالح العليا للبلاد، وذلك في إطار حماية السيادة الوطنية والترابية.
وأضاف الوزير في هذا السياق أن “ضمان الحق في الإعلام مكرس في دستور 2020 والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وقد سمح المشروع العضوي للإعلام لوسائل الإعلام الأجنبية بممارسة نشاطها الإعلامي في الجزائر بحرية شريطة – يقول الوزير- حيازة الصحفيين لاعتماد مسبق يتم تحديد ضوابطه وشروطه وكيفيات الحصول عليه عن طريق التنظيم على غرار ما هو معمول به عالميا”.
وفيما يخص طريقة منح الاعتماد للصحفيين الأجانب، كشف الوزير أنها مختلفة منها المؤقتة والدائمة، قائلا: “ّالصحفي الذي يمارس نشاطه في الجزائر لصالح وسيلة إعلام أجنبية خاضعة للقانون الأجنبي يتحصل على اعتماد مؤقت تمنحه الوزارة المكلفة بالعلاقات الخارجية، وذلك بعد استشارة الجهات المعنية”.
أما بالنسبة للصحفي الذي يمارس مهامه بصفة دائمة، فإن وزارة الاتصال هي الجهة المخولة لمنح الاعتماد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما أن عملية تحديد آجال الرّد على طلبات الاعتماد والفترة التي تقتضيها دراسة الطلب، أوضح شرفة أنها تختلف حسب جنسية الصحفي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه بالنسبة لحاملي الجنسية الجزائرية تستغرق عملية الرّد على طلبات الاعتماد مدة أقل مقارنة بالشخص الذي يحمل جنسية أجنبية، فهذا الأخير -يقول شرفة- وضعيته تستدعي استشارة المصالح الجزائرية بالخارج من أجل إجراء عملية البحث والتحري حول الوسيلة الإعلامية التي يعمل لصالحها بغية تزويد المصالح المؤهلة بالمعلومات، والتي على أساسها يتم اتخاذ القرار الصائب بما يحافظ على مصلحة الجزائر.