“نريد تنفيذ قرارات الرئيس بالسرعة القُصوى”!

طالب نوّاب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بضرورة التنفيذ العاجل وبالسرعة القصوى لتعليمات رئيس الجمهورية الخاصة برفع العراقيل عن الاستثمار، وإصدار القوانين ونصوصها التنظيمية والتطبيقية دون تعطيل، لمباشرة العمل في الميدان، بعيدا عن أية حواجز تعيد المستثمرين إلى نقطة الصفر.
وخلال جلسة علنية انطلقت في حدود الساعة الحادية عشر صباحا بالغرفة السُفلى للبرلمان، بحضور وزيري المالية والعلاقات مع البرلمان، وتسجيل حوالي 90 متدخّلا، أصرّ النواب المتدخلون على أهمية المسارعة في إصدار النصوص التطبيقية والمراسيم التنفيذية التي تعقب القانون، ووضع حدّ للإدارة البيروقراطية في ملف الاستثمار.
وفي السياق، اعتبر رابح جدو، نائب عن حركة البناء الوطني، أن ما جاء به قانون العقار الاقتصادي الجديد، ينمّ عن إرادة قويّة للمضي قدما في ترقية الاستثمار، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض التساؤلات حول مضمون هذا القانون الذي يحدّد حافظة للعقار ذات الطابع الاقتصادي عبر 58 ولاية، يمكن تهيئتها من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، متسائلا عن مصدر الاعتمادات المالية الضخمة الموجهة لهذه التهيئة، ومتخوّفا من تهيئة العقار في ولايات على حساب أخرى، ممّا قد يؤثر على التنمية المستدامة ببعض المناطق.
وطرح النائب أيضا تساؤلات حول المنصة الرقمية للمستثمر، وكيفية اختيار العقار، وماذا لو تنافس مستثمران على نفس الأرض؟ وما هي الآليات التي سيتم انتهاجها لاختيار الأحق بالمشاريع.
كما طالب جدو بتقديم توضيحات بشأن استشارة الوالي عند منح العقار، وهل هي ملزِمة، مشدّدا “إذا كان الأمر إلزاميا، ففي هذه الحالة لن نخرج عن الادارة العامة مع احترامنا لولّاة الجمهورية”، داعيا في نفس السياق إلى تقديم تفاصيل أكبر حول عدد المرّات التي يمكن على إثرها تجديد عقد الامتياز بعد استيفائه المدّة المحدّدة بـ33 سنة.
وانتقد النائب المادة 19 من مشروع القانون التي تتيح للوكالة الجزائرية حق فسخ الامتياز، داعيا إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية، لتفادي التعسّف في استعمال السلطة.
من جهته، أكد النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي فايد سفيان، أن قرار الدولة بتعجيل مناقشة 4 قوانين في 90 يوما لرفع المكابح عن الاستثمار، وهي النقدي والمصرفي والمحاسبة العمومية والعقار الاقتصادي والصفقات العمومية، ينمّ عن إرادة قوية لدخول مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، حتى أنّ الهيئات الدولية باتت تشيد اليوم بتحسّن ظروف الاستثمار في الجزائر، إلا أنه طالب بالتعجيل في تطبيق مضمون هذه القوانين والإفراج عنها في الجريدة الرسمية وإصدار النصوص التنظيمية، متسائلا عن سبب تأخر قانون العقار الاقتصادي لأزيد من سنة بعد صدور قانون الاستثمار، ولماذا استغرق إعداده كل هذا الوقت.
أما النائب عن كتلة الأحرار وحيد السيد الشيخ، فقد انتقد أيضا تأخر عرض القانون الخاص بالعقار رغم أهميته وطابعه الاستعجالي، وطالب بالتعجيل في تطبيق ما نصّ عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برفع العراقيل عن الاستثمار وأيضا منحه تفاصيل كاملة عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لقمع “سماسرة” العقار والمضاربين، الذين قد يسجلون بأسمائهم في مشاريع تنال الموافقة، ثم يتنازلون عنها ـ بيعها بمقابل مالي معتبرـ لمستثمرين آخرين متسائلا عن الجدوى من دعم هؤلاء.
وفي السياق يؤكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني حمسي سعيد أن نص القانون الجديد بحاجة لمزيد من التوضيحات وإزالة الضبابية والغموض لاسيما فيما يتعلق بطبيعة الأراضي غير الخاضعة لهذا النص كالأراضي الفلاحية والغابية، داعيا إلى منح توضيحات بشكل أكبر حول كيفيات الخروج من التسيير الإداري إلى الاستثمار الحر مستقبلا.

غموض حول “إتاوة الإيجار” ومطالب بتوضيحات إضافية حول العقار
كما انتقد بشدة زميله في الحزب، رابحي أحمد، تأخر جاهزية قانون العقار الاقتصادي بعد سنة كاملة عن صدور قانون الاستثمار، في حين كان يُفترض إدراجهما في نفس النص، معلّقا على “إتاوة الإيجار” الخاصة بالعقار الاقتصادي، والتي سيتم تشريعها في نص قانون منفرد مما سيستغرق المزيد من الوقت لرفع المكابح عن الاستثمار، قائلا: “ما كلّ هذه التعطيلات، ليس لدينا المزيد من الوقت لنضيّعه؟”، في وقت يدعو رئيس الجمهورية إلى التعجيل في منح العقار للمستثمرين ومباشرة استثمارات جادة وأن تكون سنة 2023 سنة اقتصادية بامتياز.
وخاطب رابحي وزير المالية قائلا: “تأسيس شركة في الخارج لا يستغرق أكثر من 5 دقائق، في وقت نستغرق نحن 18 شهرا لإعداد النصوص التشريعية وننتظر بعدها النصوص التطبيقية، وهذا الوقت الضائع سيكلّفنا الكثير”.
كما طالب النائب ذاته بحذف إمكانية رهن العقار من طرف المستفيد من عقد الامتياز لدى البنوك، بحكم أن مثل هذه الخطوة ستفتح الباب أمام البزنسة”.
واستعجل النائب عن حركة مجتمع السلم بن حداد هشام، الحكومة على رأسها وزير المالية بالمسارعة في الإفراج عن النصوص التنظيمية للقانون الجديد والقوانين التي تمت مناقشتها مؤخرا، حتى لا تبقى المشاريع عالقة، ويفقد الاستثمار في الجزائر المزيد من الوقت، وبخصوص مشروع العقار الاقتصادي طالب بن حداد بتحديد الآجال والمهل الزمنية الخاصة بالمشاريع والإنجاز بشكل أكثر دقّة.