نزاع بين رجل أعمال جزائري وآخر سوري على شركة للترقية العقارية

ناشد عيسات أحمد، الذي وصف نفسه مسيرا لشركة لينكر للترقية العقارية الكائنة بـ31 عليوة فضيل بالشراقة، السلطات الوصية، التدخل لفض النزاع القائم بينه وبين شريكه الأجنبي، على تسيير المشروع المتمثل في 196 شقة و84 محلا تجاريا، حيث إن المشتكي قد سجل عدة شكاوى في حق الشريك الأجنبي تضمنت في حيثياتها سوء التسيير وعدم الامتثال لقرارات العدالة التي تم الفصل فيها سابقا، علاوة على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بتصرفاته الفردية في أصول المشروع الواقع بقطعة أرضية مملوكة من طرف المشتكي،التي تم بيعها للشركة بموجب عقد بيع بامتياز بثمن مؤجل قدره مليار وأربعة وثلاثون مليون دينار، بالإضافة إلى قرض لتمويل المشروع، من طرف بنك القرض الشعبي الجزائري بموجب عقد اعتراف بالدين.
وقال المشتكي، خلال زيارة له قادته إلى مقر”الشروق”، مرفقا بوثائق إدارية وبيانات ومحاضر وأحكام قضائية أنه يتعين على السلطات الوصية العارفة بحيثيات الملف، التصدي لما أسماها بـ”التجاوزات في التسيير” من طرف الشريك، مسجلا عديد المطالب، دعا من خلالها شريكه الأجنبي إلى الامتثال لقرارات العدالة، وعدم إبرام أي عقد عند أي موثق ماعدا فتيس كمال، المتعاقد مع الشركة، مذكرا من جهته، أن اعتماد الشركة قد تم سحبه من طرف الشريك الثالث الحاصل على نسبة 2 بالمائة، معرجا في سياق حديثه، أن حسابات المشتكى عليه في 7 بنوك بدون رصيد، لاسيما البنك المموّل المتمثل في القرض الشعبي الجزائري بوكالة عين البنيان رقم 153.
واضاف المتحدث، أن الموثّق فتيس كمال، الوحيد المكلف بتحرير العقود المتعلقة بالتصرف في كل ما يتعلق بالمشروع الترقوي “لينكر” عملا بنص المادة 106 من القانون المدني، مضيفا بأن جميع عقود البيع التي أبرمت خارج هذا السياق، غير قانونية، ومقيدة في مضمون الاتفاقية المنعقدة بين الشركة والقرض الشعبي الجزائري بصفته مموّل للمشروع، مشيرا بأنه لا يمكن إبرام عقود البيع أو تعديل البيان الوصفي للتقسيم في ظل وجود أمر استعجالي يمنع أي تصرف يرد على العقار التابع للشركة، والمؤيد بموجب قرار مجلس الدولة.
من جهتها، سعت “الشروق” لمعرفة رد المشتكى عليه السوري من خلال محاميه وليد بوخلخال الذي زار بدوره مقر الجريدة، حيث عقب هدا الأخير على تصريحات المشتكي عيسات أحمد، واصفا إياها بـ”الباطلة، كما اعترف بدوره بوجود نزاع قائم بين الطرفين، مؤكدا في ذات السياق أن المشتكي هو شريك من باب الضمان فقط .
وقال محامي الشريك السوري، أن أحمد عيسات نسب لنفسه صفة المسير القانوني لشركة لينكر للترقية العقارية وهذا الفعل يشكل جنحة انتحال الصفة، ذلك أنه عزل من تسيير الشركة بتاريخ 16 مارس 2022 كما، وأنه لم يعد مسيرا بعد ذلك التاريخ، بل شريك بسيط وفقط.
ويقول المحامي إن قرار مجلس الدولة ليوم 23 ديسمبر 2021 تحت رقم 203068 هو قرار استعجالي مؤقت ولا يحوز لقوة الشيء المقضي فيه. يتعلق بتأييد الأمر بعدم الشهر العقاري، وأنه فعلا لم يتم إي إجراء شهر عقاري.
ويقول محامي الشريك السوري، إن عيسات أحمد ليس مسيرا للشركة منذ يوم 16 مارس 2022 تاريخ تعديل القانون الأساسي لشركة، ويوم: 22 مارس2022 تاريخ تعديل السجل التجاري الذي يحدد أن المسير الوحيد هو النحاس محمد غسان. كما أن تنفيذ الأمر الاستعجالي المشار إليه مرتين هو محل شكوى جزائية كما تمت الإشارة إلين وعلى هذا الأساس يقول محامي الشريك السوري أن المشتكي عيسات أحمد لا يمثل شركة لينكر لترقية العقارية ولا يعتبر مسيرا لها، وأن كل تصرف قام بعد تاريخ 16/3/2022 باسم الشركة يعتبر “باطلا” كونه ناتج عن “انتحال الصفة”.مضيفا، كيف له أن يدعي بأنه مسيرا اليوم، بالرغم من أن جميع طعونه في تسيير العارض تم رفضها قضائيا.