نزيف في سوناطراك بسبب خوف الإطارات من القضايا الكيدية
-
-
23211
-
0
أكد محامو الدفاع عن الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، محمد مزيان، ونائبه المكلف بنشاطات المنبع، بلقاسم بومدين، خلال مرافعتهم في قضية “شلومبارجي” أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة أول أمس، على أن موكليهما ذنبهما الوحيد أنهما متابعان في قضية “سوناطراك01” والتي تم تحريكها من قبل أياد خارجية لتدمير الاقتصاد الجزائري، عن طريق الزج بإطارات سوناطراك في السجن.
أثارت مرافعة محامي الدفاع في حق محمد مزيان الأستاذ شياط حسين مشاعر الحاضرين بقاعة محكمة القطب المتخصص من إطارات وكوادر سوناطراك، حيث ذكر هيئة المحكمة بأن جميع إطارات سوناطراك والتي تعتبر رئة الجزائريين، فضلوا الهرب من الجزائر بعد تحريك الدعاوى القضائية منذ سنة 2010 ضد أهم كوادر الشركة والذين ساهموا لسنوات في ازدهارها، مشيرا إلى أن المسؤولين باتوا يخافون من الإمضاء أو التفاوض أو المشاركة في أي صفقة قد تتسبب لهم في متابعة قضائية يوما ما، ليؤكد على أن مزيان ذنبه الوحيد أنه فضل البقاء لخدمة الجزائر وأفنى سنين من عمره في خدمة شركة سوناطراك من 2003 إلى غاية تاريخ تنحيته سنة 2010، ليقول شياط: “مزيان الذي كان من خيرة مهندسي البترول، كان يشار إليه من بعيد في التلفزيون وفي وقته تم اكتشاف البترول والغاز وعرفت سوناطراك أوج ازدهارها والآن أصبح في نظر الجميع مجرما“. وواصل مرافعته: “موكلي راح ضحية الثقة العمياء وتوبع في هذا الملف فقط لأنه متابع في سوناطراك1″. وأردف: “كل هذه الزوبعة في قضايا الفساد لأن الدول الكبرى تريد أن تحكم الجزائر لإطاراتها، وهو ما نجحت فيه ليصبح إطارات سوناطراك مجرمين“.
إدارة الجمارك تتحمل مسؤولية تأخير المشروع
وتساءل المحامي عن مدى استهتار إدارة الجمارك والتي تم منحها أجل شهر من قبل المحكمة لإتمام إجراءات الرقابة اللاحقة للتأكد من المخالفة الجمركية إلا أن ممثل الجمارك حضر جلسة المحاكمة ليقول بكل بساطة إن المعاينة لم تكتشف شيئا، وهو ما جعل الدفاع يحمل إدارة الجمارك مسؤولية التأخر في إتمام الصفقة، خاصة أن ممثلة شركة سوناطراك أكدت ذلك خلال إدلائها بشهادتها، ليعتبر شياط أن مزيان بريء من تهمة تحويل الأموال وتضخيم الفواتير لأنه أصلا لم يكن على رأس المجموعة بتاريخ تحرير عقد استيراد المولدين الكهربائيين في أفريل 2010، ليصرح: “مزيان وافق على الصفقة ككل التي أبرمت مع شلومبارجي الإماراتية لاستيراد مصنع جاهز لغرض المحافظة على ثروات الجزائر التي كانت تنهب من قبل ليبيا في منطقة السطح بولاية إليزي، لكنه لم يكن مسؤولا عند وصول آخر شحنة مستوردة“، مضيفا أن مزيان لم يمنح أي أوامر للتوقيع على الصفقة ولم يستفد منها، كما أن صيغة العقد المتمثلة في “العقد بالمفتاح” كانت جزافية وتم تحديد مبلغ الصفقة منذ البداية والمقدر بحوالي 120 مليون دولار، وحتى بالنسبة إلى الأموال التي تلقتها “شلومبارجي” تم تحويلها في جوان 2010 وهو التاريخ الذي لم يكن فيه مزيان رئيسا لمجمع سوناطراك، بالإضافة إلى أن إدارة الجمارك نفسها لم تحرك الشكوى ولم تتأسس طرفا مدنيا، “فما الجدوى من المتابعة إذا؟– يقول المحامي– وكيف يستثنى باقي أعضاء الإدارة وهم 13 من بينهم مدير إدارة الجمارك وممثل وزارة المالية ومدير الخزينة العمومية وعضوان من وزارة الطاقة ليتابع فقط مزيان وبومدين، وبمواد تم إلغاؤها عن طريق المرسوم التنفيذي 34/11، فيما لم تكلف المحكمة نفسها عناء استدعاء الخبراء الذين قاموا بتحرير تقارير في القضية، ليطالب في الأخير من هيئة المحكمة أن تنصف مزيان محمد، لأن الحكم بالبراءة– حسبه– سيكون لفائدة الجزائر وسوناطراك وإطاراتها ليمنحهم الاطمئنان في عدالة بلادهم.
بن عيسى: “بومدين كان في سركاجي بتاريخ الوقائع”
رافعت الأستاذة بن عيسى نبيلة على براءة موكلها بلقاسم بومدين نائب محمد مزيان المكلف بنشاطات المنبع، مشيرة إلى أنه ضحية لملف “سوناطراك1″ ومنذ انطلاق التحقيق وهو في السجن بالمؤسسة العقابية سركاجي التي دخلها في 14 جانفي 2010، لتقول: “كيف يعقل أن يمضي على عقد استيراد مولدين في أفريل 2010، بينما كان في سركاجي، وهو أصلا لم يكن في منصبه؟” لتؤكد المحامية على أن موكلها أمضى على العقد الإجمالي للصفقة المبرمة مع شركة “شلومبارجي” الإماراتية بتفويض من مزيان والخاصة باستيراد مصنع كامل لتجهيز وحدة تكرير البترول بمنطقة السطح بـ“ألرار” المتاخمة للحدود الليبية الجزائرية، لكنه– تقول– لم يكن مسؤولا على شحنات الاستيراد وعلى آخر شحنة وصلت إلى الميناء الجاف عين طاية ولم يمض على عقد استيراد المولدين الكهربائيين محل المتابعة يث بلغت قيمت العقد حوالي 61 مليون دينار.
مداني: “موكلي توبع لأنه موقوف في قضية سوناطراك01″
اعتبر المحامي مداني عبد الحق في مرافعته لصالح بلقاسم بومدين بأن التحقيق القضائي في القضية جاء مجحفا في حق موكله، خاصة أن المتابعة الجزائية ضده لا تستند إلى أي نص قانوني ساري المفعول، وتم تحريك الشكوى من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة الرويبة قبل أن يتخلى عن الملف لإرساله إلى محكمة القطب الجزائي المتخصص لسيدي أمحمد، في حين– يقول المحامي– أن إدارة الجمارك تخلت عن المتابعة ولم تسع إلى إجراءات المصالحة المعمول بها في مثل هذه المخالفات، ليقول: “موكلي ذنبه الوحيد أنه موقوف في قضية سوناطراك01″ وقال مداني إن محضر المعاينة الذي حررته إدارة الجمارك ضد الشخص المعنوي “سوناطراك” ما يعني متابعة مجلس الإدارة ، غير أنه– يقول– تم استثناء جميع الأعضاء ومتابعة شخصين فقط؟ لأن أسماءهم مرتبطة بملف “سوناطراك01″ ليؤكد على أنه لا يوجد أي دليل لارتكاب موكله وقائع تضخيم الفواتير أو تحويل الأموال، ليقول: “لأول مرة قضية تتعلق بمخالفة الصرف لا يحضر فيها ممثل بنك الجزائر ولا وزارة المالية كأطراف مدنية؟” ليطالب في الأخير ببراءة موكله بلقاسم بومدين من تهمة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
