نساء يتهمن أزواجهن زورا بالاعتداء الجنسي على أطفالهم!
في أي خلاف أو انفصال زوجي يكون الأطفال الضحية رقم واحد، وكثيرا ما يستغل أحد الوالدين هذا الوتر الحساس للضغط على الطرف الآخر، فينتقمان من بعضهما ويدفع الأطفال ثمن أخطاء لا ناقة لهم فيها ولا جمل سوى أنهم ولدوا من أبوين تجردا من مشاعر الإنسانية ليرضيا غرورهما.
وتبلغ الرغبة في الانتقام لدى بعض الأمهات إلى حد اتهام الزوج بما ليس فيه فتبدأ بتهمة الإهمال العائلي وتنتهي عند تهمة الاعتداء الجنسي على احد الأطفال خصوصا البنات.
وبهذا الصدد أكدت عميد الشرطة خيرة مسعودان رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث بالمديرية العامة للأمن الوطني تسجيل مصالحها للعديد من القضايا التي تتهم فيها المرأة زوجها بالاعتداء على أحد أطفالهم وغالبية الاتهامات تتعلق باعتداءات جنسية، غير أن التحقيقات التي تباشرها مصالحها تثبت أن الأمر لا أساس له من الصحة ولا يعدو مجرد افتراء وادعاء.
النتيجة هذه يتم التوصل إليها، حسب خيرة مسعودان، بعد سلسة من الإجراءات العلمية التي تقوم بها مصالح الشرطة العلمية وبعض الفحوصات التي يخضع لها الطفل، وفي حال يثبت افتراء الزوجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّها وفق ماهو منصوص عليه في مثل هذه الحالات.
الحالات وإن كانت قليلة، كما قالت ممثلة الأمن، إلا أنها لا تبشر بالخير أبدا، فهي تجعل من الطفل ورقة انتقام وضغط بين الأزواج ناهيك عن الآلام النفسية التي تترسب في أعماقة وتجعل منه إنسانا غير سوي عندما يكبر، فهو يتعرض إلى استنطاق أمني وفحص طبي في مناطق حساسة تجعله يتذكر دوما الموقف المخجل الذي وضعه فيه من يحسبون أنهم والدية ويخشون عليه من أي عنف معنوي أو جسدي قد يتعرض له، سيما إذا علمنا أن نصف الأطفال يصدّرون العنف لأولادهم، حيث أكدّت أرقام وإحصائيات قدّمتها منظمة اليونيسيف أن نصف الأطفال المعنفين يكرّرون هذا العنف مستقبلا على أولادهم، وهم في غالب الأحيان يفضّلون الصمت ولا يتحدثون عن العنف الذي تعرضوا له إلا على نطاق ضيق جدا لا يتعدى الأهل والأصدقاء المقربين جدا.
الحالات القليلة التي بلغ صيتها أقسام الأمن والدرك تخفي حالات أخرى كثيرة،أكدّها لنا متابعون ومختصون في شؤون الطفولة قايضت بها الزوجات طلاقهن أو امتيازات أخرى، ولأن الأزواج خشوا على أنفسهم الفضائح وتلطيخ سمعتهم رضخوا للأمر الواقع بدل أن يجروا إلى الأمن أو المحاكم.