نسيب: استهلاك المياه المعدنية دليل على رفاهية المواطن

أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، الثلاثاء، أن نسبة التزود اليومي بالمياه الصالحة للشرب في الجزائر ارتفعت إلى 78 بالمائة، منها 40 بالمائة على مدار الساعة، بعدما كانت تناهز الـ 65 بالمائة في صائفة 2017.
وقال نسيب لدى استضافته ضمن برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، إن هذه النسب تم تحقيقها بفضل المجهودات التي بذلها القطاع بالتنسيق مع الجماعات المحلية والدعم الذي قدمته الحكومة لتنفيذ برنامج استعجالي كلف 31 مليار دينار، مضيفا أنه من أصل 592 بلدية سجلت عجزا خلال عام 2017، تم ربط 367 بلدية بشبكة التوزيع اليومي للمياه في صائفة 2018، على أن يتم الانتهاء من ربط 225 بلدية المتبقية بالشبكة قبل انقضاء السنة الجارية لبلوغ هدف 80 بالمائة من التوزيع اليومي.
واعتبر وزير الموارد المائية حصيلة قطاعه للعام 2018 “جد إيجابية” بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي تم استلامها، مشيرا إلى بلوغ نسبة 80 بالمائة من التزود اليومي بالمياه الصالحة للشرب قبل انقضاء العام الجاري.
وقال إن قطاعه ورغم الضائقة المالية بقي في ديناميكية الانجازات، واصفا حصيلة الـ 2018 بـ”الإيجابية جدا”، حيث تم استلام ضمن المشاريع الكبرى للقطاع 4 سدود كبيرة و19 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى 8 مشاريع كبيرة للتحويلات من أجل تعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب، بما فيها التحويل الكبير للشط الغربي الذي يمتد من ولاية النعامة إلى جنوب ولاية سيدي بلعباس وتلمسان، فضلا – يضيف الوزير – عن تعزيز شبكات مياه الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب التي ارتقت مؤشراتها إلى مستوى أعلى.
وكشف الوزير عن “وضع التحويل الكبير للهضاب العليا في سطيف حيز الخدمة قريبا، في إطار المخطط التوجيهي الذي يتضمن تحويل المياه الباطنية من الجنوب إلى الهضاب العليا التي تعد مستقبل التنمية في الفلاحية والصناعية، فضلا عن ربط سد بوسيابة في جيجل مع سد بني هارون الذي سيزوده بـ 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا”.
وبخصوص سلامة وجودة مياه الحنفية، أشار الوزير إلى “الشبكة الوطنية للمخابر التي تستند إلى معايير راقية في تحاليلها والإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة يوميا لتزويد المواطنين بمياه آمنة ولا تشكل أي خطر صحي”.
وفي السياق أكد الوزير – بخصوص سلامة مياه قارورات المياه المعدنية – أنها من مهام وزارة التجارة التي تضطلع بمراقبة جودة ونوعية هذه المياه، موضحا ان قطاع الموارد المائية يكتفي بإجراء التحاليل على منابع المياه والآبار من أجل منح قرارات امتياز استغلال المنابع المائية للمستثمرين وذلك بعد استيفائهم جميع الشروط القانونية ودراسة ملفاتهم من قبل لجنة متعددة القطاعات يرأسها الأمين العام لوزارة الموارد المائية، وانطلاقا من هذه المرحلة يصبح الاستثمار تحت وصاية وزارة التجارة التي تكفل مصالحها ومخابرها بمراقبة الجودة والنوعية.
وحسب الوزير حسين نسيب فإن “اللجوء إلى هذه القارورات – الجزائر تتوفر على 40 علامة- والإقبال الكبير عليها يدل على تحسن المستوى المعيشي للمواطنين وهو مؤشر إيجابي”.
وفيما يتعلق بمساهمة قطاع الموارد المائية في التنمية، أوضح الوزير أنه يتم تزويد الأراضي الفلاحية بـ حوالي 7 ملايير متر مكعب من المياه من أصل 10.5 مليار متر مكعب يتم حشدها سنويا، بينما يتم تخصيص 3.5 مليار متر مكعب لتوزيعها كمياه صالحة للشرب في الوقت الذي يستفيد فيها قطاع الصناعة من 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مشيرا كذلك إلى العمل على مواكبة التوسعات العمرانية والأقطاب الجديدة وتزويدها بالمياه وشبكات الصرف الصحي بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة.