نشرة الانتخابات التشريعية ليوم السبت 05 جوان 2021

في حال فوزه بالبرلمان.. زيتوني:
“الأرندي” ملتزم بثورة إصلاحيّة للقوانين

أ.ع
التزم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، السبت، بالجزائر العاصمة، أنه في حال منح الثقة اللازمة لمناضلي حزبه المترشحين لتشريعيات 12 جوان، فإنهم سيسهرون من خلال البرلمان المقبل على سن القوانين الضرورية التي ستمكن من فتح ورشات إصلاح كبرى بالجزائر، خاصة ما تعلق منها بالنهوض بالقطاع الاقتصادي للبلاد.
وعاد زيتوني لدى تنشيطه لتجمع شعبي لعرض مضمون المحاور الخمسة الكبرى للبرنامج الانتخابي للحزب والتي تخص أساسا -كما قال- تحرير الاقتصاد وإبعاده عن الفعل السياسي وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة “لوضع حد لمركزية التسيير وتمكينها من المساهمة بشكل فعال في تنمية المناطق، إضافة إلى محور الإصلاح الجبائي والمالي، والاهتمام بالجانب التكويني عبر الجامعات والمؤسسات التعليمية”.
وأشار ذات المسؤول الحزبي إلى أن “الجزائر تواجه اليوم العديد من التحديات نتيجة لمواقفها ومبادئها الثابتة لاسيما منها المتعلقة بنصرة القضايا العادلة، ما يحتم على أبنائها اليوم توحيد صفهم الداخلي والوقوف في وجه كل محاولات ضرب استقرارها، ولن يكون ذلك إلا بالتوجه بقوة يوم 12 جوان لمراكز الاقتراع من أجل بناء مؤسسات دولة القانون والتي ستحدث القطيعة مع الممارسات السابقة”.
وجدد زيتوني الالتزام بأن قوائم حزبه ستعمل على الإسهام في تجسيد الصورة الجديدة لتشكيلته السياسية بقناعات راسخة ترمي إلى تحقيق الأفضل للجزائر.
…

يخص الطبقة السياسية.. بعجي يقترح:
ميثاق أخلاق لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

ي. ق
دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، السبت، من وهران، الطبقة السياسية إلى التوقيع على “ميثاق أخلاق” لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد.
واعتبر بعجي، خلال تجمع شعبي، بأن المرحلة الحالية التي تمر بها الجزائر تقتضي على كامل الطبقة السياسية “تجاوز الصراعات الحزبية والكف عن الهجومات المتبادلة للتفرغ لتعزيز الوحدة الوطنية وفق مرجعية بيان أول نوفمبر”.
ومن بين المحاور التي توقف عندها مطولا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في خطابه أمام الحضور، محور التعليم العالي الذي قال بخصوصه أنه يحتاج إلى إصلاحات عميقة.
وأردف في هذا الصدد بقوله: “نظام أل أم دي (ليسانس-ماستر-دكتوراه) المعمول به منذ 2004 أثبت بما لا يدع مجالا للشك فشله، لأنه لا توجد حركية قوية في السوق الوطنية، وبالتالي فهو لا يتناسب مع تكوين آلاف الطلبة”.
وفي الإطار نفسه، دعا المسؤول الحزبي إلى إصلاح نظام الخدمات الجامعية، مستندا في ذلك إلى “عدم رضا الطلبة بالخدمات المقدمة لهم رغم أن الدولة تصرف أموالا طائلة سنويا في هذا القطاع”، على حد تعبيره.
واستنادا للبرنامج الانتخابي لحزب جبهة التحرير الوطني، فإن ضرورة القيام بإصلاحات في قطاعات أخرى “ملحة” أيضا، حيث ذكر من بينها قطاعات “الضمان الاجتماعي والسياحة والتربية والثقافة”.
…

وصفه بالحتمية التاريخية.. جيلالي:
التغيير يكون بمنح الثقة والمسؤوليات للشباب

ي. ق
أكد رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، السبت، بوهران، أن تشكيلته السياسية تناضل من أجل بناء طبقة سياسية متجددة وواعية تحمل برنامجا بديلا ومتكاملا لبناء الجزائر الجديدة.
وأبرز جيلالي سفيان لدى تنشيطه للقاء جواري، في إطار الحملة الانتخابية أن “التغيير حتمية تاريخية ومن غير الممكن أن تبقى المنظومة السياسية نفسها”، مشيرا إلى أن التغيير يكون من خلال “التحضير لبناء طبقة سياسية متجددة وواعية تحمل برنامجا بديلا ومتكاملا لبناء الجزائر الجديدة”.
ودعا ذات المسؤول الحزبي إلى “منح الثقة للشباب لتقلد المسؤوليات لإحداث التغيير وبناء اقتصاد قوي”، لافتا إلى أن حزب جيل جديد “دخل معترك تشريعيات 12 جوان بقوائم من الشباب الأكفاء قادرين على تحمل المسؤولية لإحداث التغيير المنشود”.
وقال أن “المسؤولية الآن تقع على عاتق المواطن الذي يتوجب عليه المشاركة في بناء الديمقراطية عن طريق التصويت واختيار من يمثله لإيصال والتكفل بانشغالاته”.
كما أكد رئيس حزب جيل جديد على ضرورة “إعادة الثقة بين المواطن والمنتخب والقضاء على ظاهرة الرشوة بجميع أشكالها لبلوغ تسيير محلي أكثر ديمقراطية”.
وفي الشق الاقتصادي، أبرز أن تشكيلته السياسية ستعمل على “تحرير الاستثمار من البيروقراطية وتشجيع الاستثمارات الوطنية وتحرير الاستثمار الخاص من خلال نظام مكافأة عادلة للمدخرين، وتطوير منظومة الضرائب”.
…

بمبادرة من حمس بعد التشريعيات… مقري:
نحو تنظيم حوار وطني جامع وشامل

م. ن
دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، السبت، بالبليدة، إلى ضرورة العمل على تحسين مناخ الأعمال الذي يعد من أهم ركائز خلق اقتصاد قوي ومتنوع لأي بلد.
وقال مقري لدى تنشيطه لتجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، التي دخلت أسبوعها الأخير، أن برنامج حزبه الذي يعزم اقتراحه والعمل على تجسيده في حالة فوز مرشحيه في الانتخابات “يرتكز على تطوير مناخ الأعمال بهدف جذب رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في الجزائر وكذا تشجيع القطاع الخاص الذي يساهم في خلق مناصب شغل”.
وحسب مقري، فإن “سيادة وقوة أي بلد تبنى على تحقيق اقتصاد قوي، لاسيما تحقيق الأمن والتحرر الغذائي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ضمان الأمن والاستقرار الذي يعد أول عامل يولي له المستثمرون الأجانب أهمية عند رغبتهم في الاستثمار في أي بلد”.
من جهة أخرى، كشف مقري عن اتجاه تشكيلته الحزبية عقب الانتخابات التشريعية المقبلة نحو “تنظيم حوار وطني جامع وشامل أساسه بيان أول نوفمبر، وبمشاركة مختلف الأطراف والحركات بمختلف اتجاهاتها يجمعهم هدف واحد، وهو تحقيق حلم الجزائر الجديدة بعيدا عن الجهوية والعنصرية”.
كما دعا ذات المتحدث إلى العمل على تجسيد جملة من الإصلاحات التي تمس قطاع العدالة وأخرى جمركية وضريبية وإدارية.
…

الحرية والعدالة: التغيير يمس القوانين والذهنيات والأشخاص

خ. م
اعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي السبت، بولاية الأغواط أن التشريعيات القادمة “فرصة لإعادة ثقة المواطن في المؤسسات السياسية للبلاد”.
وأوضح بن زيادي خلال تنشيطه تجمعا “أن الانتخابات التشريعية القادمة تعد فرصة لإعادة ثقة المواطن في المؤسسات السياسية للبلاد باعتبارها همزة وصل بينه وبين السلطة”.
ويرى ذات المسؤول الحزبي أن “التغيير” المنشود “لا يقتصر فقط على القوانين، بل يتوجب أن يشمل كذلك الذهنيات والأشخاص لبلوغ مستوى تطلعات الشعب”.
وشدد بن زيادي بالمناسبة على ضرورة تحلي مترشحيه للتشريعيات بالصدق تجاه المواطن، وأن تكون وعودهم -كما أضاف- “ضمن صلاحيات النائب البرلماني التي حددها القانون، وأن يلتزموا بمراقبة عمل الحكومة ورفع انشغالات المواطنين”.
ودعا رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة المواطنين إلى تغليب ضمائرهم في الاختيار يوم الاقتراع من أجل أن يتمكن النائب الذي سيمثلهم خلال العهدة التشريعية الجديدة “من ترجمة مطالبهم وإيصالها بشكلها الصحيح إلى الجهات المسؤولة”.
…

أكد على مرجعية أول نوفمبر.. جاب الله:
سنرفض القوانين التي تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية

أ‌. ع
أكد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، السبت من ميلة، أن “التغيير السلمي والرسمي” هو “خيار” حزبه لأداء واجبه تجاه الوطن والشعب.
وأوضح جاب الله خلال تجمع شعبي أن “اعتماد الفعل السياسي الرسمي والعلني والذي يكون بالطريقة السلمية كخيار لإحداث التغيير راجع لكونه السبيل الذي سيمكن حزبه من أداء واجبه تجاه الوطن و الشعب”.
وأكد ذات المسؤول الحزبي أنه في حال تحصلت تشكيلته السياسية على كتلة “معتبرة” في المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن انتخابات 12 جوان ستعمل جاهدة على “رفض القوانين التي تلحق الضرر بالشعب ومبادئ الشريعة الإسلامية”، كما ستبادر الكتلة البرلمانية إلى “اقتراح قوانين تتماشى ومرجعيتنا الدينية كما جاء في بيان أول نوفمبر”.
وقال أيضا “إن كتلة جبهة العدالة والتنمية في المجلس الشعبي الوطني المقبل – في حال التمكن من تشكيلها – ستقف على دورها الرقابي للحد من الفساد أو التقليل منه” وستكون “الوسيط الأمين” بين السلطة التنفيذية والشعب لتحقيق المصلحة العامة التي هي “الضامن الأكبر” للمصلحة الخاصة -على حد تعبيره.
وأردف جاب الله أن مطلب الشعب هو “بلوغ مؤسسات شرعية وقوية ليمارس من خلالها حقه كاملا في اختيار السلطة التي ترعى مصالحه ويتعاون معها لحفظ مقومات الأمة وتطبيق الأحكام القانونية”.