نظام معلوماتي جديد لأعوان الجمارك في المكاتب

وقع الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير المالية، عبد الرحمان راوية، قرارا مشتركا يقضي باعتماد مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك في المكاتب.

وحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية، يتضمن المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك في المكاتب، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 2017.

ويهدف هذا القرار المشترك إلى تنظيم المركز الوطني لإشارة ونظام المعلومات للجمارك في المكاتب، وتضم المديرية الفرعية للإشارة أربعة مكاتب وهي، مكتب شبكات الراديو، مكتب الشبكات السلكية واللاسلكية، مكتب شبكة الحزم الهرتزية الرقمية ، مكتب تسيير الشبكات واستغلالها.

وتضم المديرية الفرعية لنظام المعلومات مكتب تصميم وانسجام الحلول البرمجية، مكتب تطوير البرمجيات الآلية وصيانتها، مكتب إدارة بنوك المعطيات، مكتب تفعيل الحلول البرمجية، في حين تضم المديرية الفرعية لأمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والدراسات ثلاثة مكاتب وهي مكتب أمن نظام المعلومات، الشبكات، والدراسات التقنية واليقظة التكنولوجية، وتضم المديرية الفرعية لإدارة الوسائل ثلاثة مكاتب لتسيير المستخدمين، الميزانية والمحاسبة بالإضافة إلى الوسائل العامة.