نعم للتّسوية الودّية ولا للإعفاء عن الفاسدين

أبدى الكثير من البرلمانيين والفاعلين السياسيين والحقوقيين في الجزائر، ترحيبا حيال خطة عمل الحكومة الجديدة التي ترمي أساسا إلى مواصلة مكافحة الفساد والمحاباة والمحسوبية وضمان حق الجزائريين باستعادة أموالهم المنهوبة من الخزينة العمومية والمحولة إلى الخارج في حقبة الرئيس السابق، لرغبة السواد الأعظم من الجزائريين، في استرداد الأموال المنهوبة والمهربة من الجزائر وإعادة استثمارها في مجال التنمية.

فبحسب تصريحات عبد اللاوي إسماعيل دكتور القانون العام في جامعة وهران، فإنه حان الوقت لاسترجاع الملايير مجهولة الوجهة التي هربت منذ سنوات، مضيفا ضمن تصريح لـ”الشروق”، أنه من حق الدولة الجزائر وضع لوائح أكثر صرامة للأموال المهربة وحجمها والترافع من أجل استرجاعها من بنوك الدول غير المراقبة والتي تم استغلالها أيضا في شراء عقارات ومشاريع تجارية واقتصادية في الخارج.

وبرأي محدثنا، فإنه يتعين تفعيل كافة الاتفاقيات الثنائية بين الدولة الجزائرية والدول التي يشتبه في احتضانها الأموال المهربة أسوة بدول أخرى لها اتفاقيات ثنائية سمحت لها باستعادة جزء من الأموال التي كانت مودعة في سويسرا على سبيل المثال .

فيما رأى رجل القانون والبرلماني محمد جعايدي عن حزب جبهة المستقبل، أنه يرحب ترحيبا كليا بكل ما يرمز إلى تشديد العقوبات فيما يخص جرائم الفساد، مشيرا إلى أن خيار التسوية الودية لاسترداد الأملاك المختلسة يعتبر حلا لا بديل عنه، خاصة أن الخطة تهدف إلى تعزيز قانون تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، من أجل تفضيل التسوية الودية عبر الإجراءات الجزائية بهدف تعزيز القدرات المالية للبلاد والمرور إلى تسيير الأملاك المحجوزة مع إدراج أحكام خاصة لتسيير الشركات محل المتابعات القضائية .

على هذا النحو، قال المحامي أبو بكر عريف الناشط في المرصد الوطني لحقوق الإنسان، إن المصالحة الاقتصادية تعتبر أفضل وسيلة أثبتت جدواها في كثير من الدول التي نخرتها آفة الفساد وكانت مسرحا لتهريب الملايير إلى المصارف الخارجية، لافتا إلى أن هناك 53 إنابة قضائية أرسلت إلى السلطات القضائية في 11 دولة صنفت ضمن “الفراديس الضريبية” لضخ الودائع المشبوهة، لكن تبقى نتائجها بطيئة جدا، ورهينة حسبه بمعيقات غير مبررة من قبل بعض الدول التي يشتبه في وجود هذه الأموال ضمن بنوكها السرية، داعيا إلى إنجاح هذا النموذج الجزائري الذي يعتبر الوحيد في الظرف الراهن حسبه في مواجهة استحالة استرداد الأموال التي اختلسها “رؤوس العصابة” أو القوى غير الدستورية لاسيما الملايير التي أودعت في بنوك أجنبية .

ودعم البرلماني بوعلام سايب عن التجمع الوطني الديمقراطي، هذا الخيار الصائب الذي تبنته الحكومة في خطة عملها الجديدة، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال حسبه، العفو وإبراء ذمة رجال الأعمال القابعين في السجن عن قضايا فساد من العيار الثقيل، مبرزا أن عملية استرجاع الأموال المنهوبة تستغرق الكثير من الوقت، وتستهلك الكثير من الجهود والموارد، بسبب محاولة المجرمين إخفاء طبيعة ومصدر وملكية الأرصدة المنهوبة، لكن بمساعدة السلطات القضائية لبعض البلدان بفعل الاتفاقيات الثنائية التي تربط الجزائر بعدد منها ومتانة العلاقات بين الطرفين، سيسمح للجزائر باستعادة نصيب هائل من أمواله المنهوبة، مذكرا بالتجربة التونسية بعد سقوط نظام الحكم السابق، حيث مكنتها آلياتها القانونية التي فعلتها في محاربة الفساد من استرداد 128 مليون دولار في حساب زوجة الرئيس السابق ليلى الطرابلسي .

ومعلوم أن الرئيس عبد المجيد تبون كان أدلى في وقت سابق بأن السلطات الجزائرية باشرت اتصالات لاسترجاع الأموال المهربة، وحتى عقارات، والسفراء يتولون هذه المأمورية الصعبة، وذلك بعد نجاح السفير الجزائري في فرنسا في استرجاع 46 /////من الأملاك العقارية.