نفاد غبرة الحليب يهدّد 88 مصنعا بالغلق وتسريح أزيد من 10 آلاف عامل
-
-
4192
-
10
يهدد دفتر الشروط الجديد الذي وضعته وزارة الفلاحة والذي يلزم المصانع الخاصة بجمع حليب الأبقار بغلق ما لا يقل عن 88 وحدة خاصة لتحويل غبرة الحليب، مع إحالة أزيد من 10 آلاف عامل على البطالة، بسبب استحالة تطبيق الإجراءات التعجيزية التي تضمنها دفتر الشروط حسب تعليق المنتجين أنفسهم.
وحددت مصالح وزارة الفلاحة عن طريق الديوان المهني للحليب تاريخ 12 ديسمبر الحالي كآخر أجل لسحب دفتر الشروط الجديد، الذي تسعى من خلاله وزارة الفلاحة إلى إلزام المحوّلين على جمع حليب الأبقار، مقابل استفادتهم من غبرة الحليب، ويتضمن الدفتر إجراءات جد مشددة، من ضمنها إجبار وحدات التحويل الخاصة على تحديد المنطقة التي تجمع منها حليب الأبقار مع ذكر أسماء المربين الذين تتعامل معهم، إلى جانب تحديد البقعة الجغرافية التي تنشط على مستواها كل وحدة، بغرض تحميلها مسؤولية حدوث أزمة محتملة في مادة حليب الأكياس.
ويصر المنتجون الخواص الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم خوفا من أن تطالهم إجراءات عقابية، بأن أزمة الحليب قد بدأت بالفعل، بسبب إصرار الديوان المهني للحليب على فتح الحوار، وهو ما أكده أمس صاحب إحدى المصانع الخاصة التي نشط شرق العاصمة، مؤكدا بأن مسؤولي الديوان رفضوا استقباله بعد محاولات عديدة للقاء المسؤول الأول عن الديوان، بغرض استلام حصته من غبرة الحليب التي دفع قيمتها مسبقا، مؤكدا بأنه سيضطر مرة أخرى وفور نفاد المادة الأولية إلى غلق مصنعه بعد يومين ولآجال غير محددة، مع تسريح ما لا يقل عن 120 عامل من بينهم موّزعين.
ويشاطره الرأي صاحب وحدة خاصة لإنتاج حليب الأكياس تنشط على مستوى ولاية بجاية، الذي قال بأن دفتر الشروط الجديد تضمن إجراءات مبهمة وغير مفهومة، متسائلا عما تهدف وزارة الفلاحة إلى تحقيقه من خلال الشروط التي وضعتها، مؤكدا بأنه سعى إلى جمع حليب الأبقار من المربين، لكنه تفاجأ بقلة الكميات التي يتم عرضها على مستوى المناطق الريفية، والتي تستحوذ عليها بعض المصانع المختصة في صنع مشتقات الحليب.
وتتجاوز قيمة اللتر الواحد من حليب الأبقار 32 دج، وهو ما عقد الوضع بالنسبة للمحوّلين الخواص، الذين تساءلوا عن كيفية بيع الكيس الواحد من الحليب بـ 25 دج فقط، في حين أن تكاليف إنتاجه الحقيقية تقدر أضعاف ذلك، خصوصا وأن معالجة حليب الأبقار يتطلب إمكانيات كبيرة، فضلا عن قلة الكميات التي ينتجها المربون على حد تأكيد أصحاب وحدات التحويل الخاصة.
ويجمع المنتجون الخواص على أنهم يواجهون مصيرا مجهولا في ظل تعنت مصالح وزارة الفلاحة ورفضها السماع لانشغالاتهم، وهم يتساءلون في الوقت ذاته عن كيفية تزويد المصانع العمومية بالمادة الأولية قبل أن تسدد ثمنها، في وقت يتم حرمان الخواص من المادة الأولية رغم أنهم يوفرون 60 بالمائة من الطلب على حليب الأكياس المعقم.
