نقابات التربية ترفض التنازل عن الإضرابات

أكدت نقابات التربية المستقلة أن ميثاق أخلاقيات المهنة، الذي طرحته الوزارة للنقاش، يعد وسيلة عمل وتحاور بينهم وبينها و”خطة طريق” للتعامل الذي سيكون مبنيا على “التشاركية” في اتخاذ القرارات مستقبلا، مشددة أن الإضراب حق يكفله الدستور ولن يتم التنازل عنه “بميثاق”.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست“، في تصريح لـ“الشروق“، أن ميثاق أخلاقيات المهنة لم يكن مطروحا على مستوى جدول أعمال اللقاء الأخير الذي عقدته وزارة التربية الوطنية، وبالتالي فهو “طرح” جديد أتت به الوصاية، وعليه فإن المكتب الوطني في مثل هذه القضايا هو من يبت فيها، ومن الضروري طرح القضية على المجلس الوطني للنقابة الذي يعد الهيئة العليا التي تملك صلاحية اتخاذ القرارات.

 ونفى محدثنا نفيا قاطعا أن تكون “الكناباست” قد وقعت على ميثاق أخلاقيات المهنة، مثلما صرح به مسؤولون بالوزارة، الذين أرادوا، حسبه، استغلال الوضع لتغليط الرأي العام، لأن الحقيقة تؤكد أن النقابة اكتفت بتبليغ مناضليها بمضمون اللقاء، وهم من يملك صلاحيات اتخاذ القرار، أين شدد على أن العمل النقابي مكفول دستوريا والحق في الإضراب لا يمكن المساس به بأي عمل خارج هذا الإطار ولن يتم السماح لأي كان أن يمس به.

 ومن جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن “ميثاق أخلاقيات المهنة” يعتبر وسيلة عمل وتحاور بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، بمثابة “خطة عمل” في التعامل مع الوصاية المبني على الحوار والتشاركية في اتخاذ القرارات مستقبلا، معلنا عن عقد هيئته لدورة مجلسها الوطني، الأربعاء المقبل، لمناقشة الميثاق لإثراء بنوده بالمصادقة على مواد والتحفظ على أخرى، وسيتم توسيع الاستشارة بتعميم النقاش على مستوى الأمانات الولائية والفروع النقابية على مستوى المؤسسات التربوية، مشددا في ذات السياق على أن الميثاق لم يتضمن أي بند أو مادة تمنع “الموظف” عموما والأستاذ على وجه الخصوص، من ممارسة حقه في الإضراب، الذي يعتبر “خطا أحمر“، ولن يتم التراجع عن ممارسته، وعليه فلن يطرح حتى للنقاش، لأنه مجسد في الدستور وصادر في الجريدة الرسمية.