نقابات تطالب بدمج المتعاقدين في المناصب الشاغرة بشروط

رافعت نقابات بقطاع التربية بتمكين الأساتذة المتعاقدين بعنوان السنة الدراسية الجارية، من الاستفادة من تدابير وإجراءات الإدماج في مناصب قارة، على غرار زملائهم الذين تم تثبيتهم الموسم الماضي، لكن شريطة إخضاعهم لتكوين طويل الأمد.
وفي الموضوع، طالب بوعلام عمورة، الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين في تصريح لـ”الشروق”، السلطة الوصية بإيجاد الآليات التنظيمية المناسبة لأجل إدماج الأساتذة الذين استفادوا من إجراءات “التوظيف التعاقدي” على مناصب مالية شاغرة، بعنوان السنة الدراسية الجارية، لكن شريطة إخضاعهم لتكوين طويل الأمد، بدون الاكتفاء بالأيام التكوينية التي عادة ما تبرمج خلال عطل نهاية الأسبوع.
وفي هذا الصدد، دعا المسؤول الأول عن النقابة القائمين على وزارة التربية الوطنية إلى أهمية تسوية الوضعية المهنية والإدارية للأساتذة المتعاقدين، عن طريق تنفيذ تدابير “التثبيت” في المنصب، وذلك لعدة اعتبارات أبرزها أن خصوصية القطاع تستوجب القيام سنويا ودوريا بتغطية الشغور البيداغوجي، من خلال فتح عمليات للتوظيف.
ويتحقق ذلك، حسب ما أكده محدثنا، إما عن طريق تنظيم مسابقات توظيف خارجية تبرمج على أساس الاختبار الكتابي أو دراسة الملفات، أو عن طريق “التعاقد”، لأجل تجنب ترك الأقسام التربوية دون مربين.
ولأجل تحسين الأداء الوظيفي لدى الأساتذة المتعاقدين، جدد الأمين العام الوطني لنقابة “الساتاف”، المطالبة باسترجاع كافة المعاهد التكنولوجية التي تم وضعها في وقت سابق تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لأجل استغلالها على المدى البعيد في تكوينهم، على اعتبار أن معاهد التكوين وتحسين المستوى الخمسة المنتشرة وطنيا يمكنها استقطاب 5 آلاف أستاذ فقط كأقصى حد.
ومن جهته، وجه قويدر يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية في تصريح لـ”الشروق” نداء لوزارة التربية الوطنية، يحثها من خلاله على أهمية إدماج الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم بعنوان السنة الدراسية الجارية في مناصب قارة.
كما دعا المتحدث إلى ضرورة إيجاد حل عملي وسريع لفئة أساتذة التربية البدنية، الذين استلموا مقررات التعيين في المنصب مع بداية الدخول المدرسي لتدريس تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، غير أنهم تعرضوا للإقصاء مباشرة من “التوظيف التعاقدي”، بسبب تسمية “تكنولوجيا” المدونة على شهاداتهم الجامعية.
واستناد لما سبق، شدد مسؤول التنظيم بنقابة “الأسنتيو” على أنه قد حان الوقت لأجل إيجاد حل نهائي لملف “الأساتذة المتعاقدين”، إذ اقترح إنجاز دراسة استشرافية تكون مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، حول الاحتياج الفعلي للتوظيف في التخصص والطور بدقة، وذلك عن طريق اعتماد عدة معايير تتعلق أساسا بعدد الأساتذة طالبي الخروج في تقاعد، عدد المنشآت القاعدية الجديدة المتوقع استلامها، وكذا عدد الأساتذة المستفيدين من عمليات الترقية في رتب عليا ومستحدثة والذين وجب تعويضهم.
وإضافة إلى ذلك، دعا محدثنا إلى أهمية الرجوع إلى القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي ينص في أحد بنوده، على أن التوظيف بالقطاع يتم عن طريق الاستعانة بخريجي المدارس العليا للأساتذة في مختلف التخصصات والمواد، إلى جانب الإبقاء على “التوظيف التعاقدي” من دون إلغاء، لكن شريطة فرض مجموعة شروط، وذلك لكي يتسنى للوصاية التحكم مستقبلا في الإطار البشري الذي يجب أن يكون مؤهلا لتأطير المدرسة العمومية.
وسابقا، وجه ثلاثة نواب بالمجلس الشعبي الوطني أسئلة كتابية لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، يستفسرون من خلالها عن الإجراءات التي تسعى مصالحه لتطبيقها من أجل إنصاف الأساتذة المعينين على مناصب شاغرة بصفة متعاقدين، من خلال إدماجهم في مناصب قارة.