نقابة أرسيلور ميتال تهدِّد بشلِّ مركّب الحجّار

قررت نقابة عمال مركب أرسيلور ميتال الحجار بولاية عنابة، مساء الأربعاء، رفع جلسة الحوار مع إدارة مجمع الحديد، والانسحاب من القاعة وتعليق جولة المفاوضات التي كانت قد انطلقت صبيحة نهار أمس، قبل أن تتوقف إجبارياً بسبب اصطدام الطرفين بمطلب الزيادة في الأجور، ففي الوقت الذي حددت النقابة نسبة لا تقل عن الـ24 بالمئة كزيادة في الأجر القاعدي المضمون، ناهيك عن المنح والعلاوات وغيرها، وافقت الإدارة على إقرار زيادة بنسبة 10 بالمئة فقط.

وأمام تمسك كل طرف بمطلبه واستمرار الوضع على حاله لنحو ثلاث ساعات، سمحت إدارة المركّب بصرف هذه الزيادة دون شرط، غير أن النقابة رفضت ذلك، وقررت الانسحاب من القاعة، ملحّة على تمكين ما لا يقل عن الـ5200 عامل من زيادات قدرها 24 في المئة، ليتم رفع الجلسة وتعليق المفاوضات بعد أن طلبت إدارة الشريك الأجنبي مهلة لمناقشة القضية مع المديرية العامة باللوكسمبورغ، كون هذا المطلب يستدعي ـ حسبها ـ ميزانية خاصة ودراسة مالية مفصلة، بينما أمهل العمال الإدارة أربعة أيام فقط للرد على مطالبهم قبل الدخول في إضراب شامل ومفتوح عن العمل بدءا من يوم الإثنين المقبل، وكانت مفتشية العمل لولاية عنابة، قد برمجت جلسة مفاوضات أمس، بين نقابة مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة والمديرية العامة من أجل مناقشة لائحة المطالب التي أصر العمال على ضرورة تجسيدها ميدانياً، مقابل تحفّظ الإدارة على أغلب هذه المطالب بسبب الوضعية المالية المتدهورة.

وكما كان متوقعا نشب خلافٌ كبير بين الإدارة والنقابة حول أبرز نقطة متعلقة بنسبة الزيادة في الأجور، وهو الخلاف الذي تجلى في تعطل المحادثات بين الطرفين خلال 3 جلسات سابقة، على اعتبار أن الفرع النقابي طالب بالرفع الفوري لرواتب جميع الكتلة العمالية بنسبة 24 بالمئة، على أن توافق المديرية على اعتماد زيادة ثانية بنسبة 6 بالمئة مع مطلع السنة القادمة، بينما تكون الزيادة الثالثة بنسبة 9 بالمئة في جويلية 2014، وهي الشروط التي رفضتها الإدارة جملة وتفصيلا، وقابلتها بالموافقة على اعتماد زيادة في أجور العمال بنسبة 10 بالمئة كحد أقصى، بشرط رفع مستوى الإنتاج إلى سقف 300 ألف طن من الفولاذ السائل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، على أن تدخل الزيادة مرحلة التجسيد في جانفي 2014.

ويحدث هذا في الوقت الذي تحذّر فيه النقابة من الشريك الأجنبي ومساعيه الرامية ــ حسبها ــ إلى غلق مركّب الحجار نهائيا وتسريح العمال، بسبب رفض الحكومة الجزائرية، تقديم قرض مالي ضخم للشريك الأجنبي، وربطها ذلك بضرورة نجاح برنامج الاستثمار في المركّب.