نقابة الصندوق الوطني للاستثمار تندد بـ “التعسف الإداري”

طالبت نقابة الصندوق الوطني للاستثمار الأمين العام لفدرالية العمال الجزائريين للبنوك والمؤسسات المالية، بالتدخل ووضع حد لما وصفوه “العنف الإداري” المنتهج ضدهم من طرف المسؤولين، بدليل التجاوزات المسجلة في الآونة الأخيرة.
وقال النقابة في رسالة تلقت “الشروق” نسخة منها إن الأمين العام لنقابة المؤسسة أرسل قائمة ممثلي العمال المستخدمين من أجل المشاركة في اللجان متساوية الأعضاء طبقا لنظام المؤسسة المعمول به. وتتمثل هذه اللجان في لجنة التقدم المهني ولجنة النظافة والأمن ولجنة المنح والمصادقة على القرض الإداري، واللجنة المتعلقة بجرد منقولات المؤسسة القابلة للبيع بالمزايدة، وفي الوقت الذي كان من المنتظر المصادقة على المقترحات قام باستبدال هؤلاء بعمال آخرين رغم حيازة ممثلي العمال التمثيليةَ المشترطة قانونا، فيما لم يفرج عن قوائم اللجان الأخرى.
واعتبر أصحاب الشكوى أن هذا التأخر غير مقبول تماما في مهام العمل النقابي طبقا للمراسيم والقوانين المعمول بها، واصفين ذلك بخرق القانون الداخلي للمؤسسة الذي ينص على ضرورة أن تتكون لجنة الانضباط من ثلاثة أعضاء دائمين وثلاثة إضافيين يعينهم المدير العام ونفس العدد من العمال الذين يمثلون العمال.
وأضافت النقابة أنهم يتعرضون لعنف إداري رغم تمتع أعضائها بالشرعية القانونية حيث قدّم اثنان من المكتب النقابي لإتمام لجنة التأديب دون وجه حق ولا أساس قانوني، ضاربين ما تنص عليه المادة 51 من القانون المتعلق بكيفية ممارسة العمل النقابي الذي يمنع ممارسة أي ضغط أو تهديد على المنظمات النقابية أو أعضائها. فيما تنص المادة 53 على عدم عزل أو تحويل أي مندوب نقابي، وهو ما يشفع لأعضاء النقابة الذين يعدون من أكفإ العناصر إلا أنها تعرضت في الآونة الأخيرة حسب ما جاء في المراسلة لمضايقات وتحويلات وتوقيف البعض منهم.
وتناشد النقابة الأمناء العامين لوزارة المالية والعمل والاتحاد المحلي والولائي للاتحاد العال للعمال التدخل عاجلا من أجل إنصافهم.
من جهتنا، حاولنا مرارا الاتصال بالمدير العام للصندوق للرد على النقابيين إلا أن هاتفه ظل مغلقا.