نقابة المخابر الطبية تطالب بتطهير المهنة وتوحيد الأسعار

نددت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، بما وصفته بالفوضى التي يعرفها هذا التخصص، والمغالطات التي تروج لها عديد الأطراف في حق ممارسي المهنة، التي اقتحمها الكثير من الدخلاء بطرق غير شرعية.

رافعت النقابة على لسان نائب الرئيس الدكتور أكرم عقون، لصالح الأخصائيين الممارسين للمهنة، بعد ما ظلوا عرضة لانتقادات عديد الأطراف، وقال المتحدث إن الكثير من الأشخاص والجمعيات وحتى نقابات قطاعات عدّة، “وجهت سهامها نحو مخابر التحاليل الطبية، تتهمها بالاستثمار في الوضع الصحي المتأزم الذي فرضته جائحة كورونا، بينما لا تفقه شيئا في خبايا المهنةّ”.

ونبّه المتحدث إلى أن المهنة أصبحت تمارس من طرف صيادلة من دون اعتماد وبطرق غير قانونية، أمام صمت الجهات الوصية، مستدلا في حديثه بممارسات بعض المخابر التي يشرف عليها هؤلاء، مؤكدا أنها تعتمد ملحقات لتجميع عينات الدم، وإرسالها إلى المخبر الرئيسي، وهو ما يتنافى وأخلاقيات المهنة وحتى شروط ممارستها، والهدف من ذلك يقول المتحدث هو الاحتكار ومنع اعتماد مخابر أخرى بالمناطق المعزولة خاصة، وعن الاتهامات التي طالت مخابر التحاليل الخاصة، حول رفعها لسعر بعض التحاليل الطبية، لاسيما الكشوفات السريعة الخاصة بفيروس كورونا، قال المتحدث باسم النقابة أن الأسعار تتحكم فيها عوامل عدّة، أهمها سعر شراء الكواشف الذي يمثل تقريبا ثلاثين بالمائة من المصاريف التي تضاف عليها نفقات المخبر، موضحا أن كواشف الاختبار السريع كمثال، فإن سعر الشراء يختلف حسب نوعية الكاشف، الذي يبلغ سعر المحلي منه 650 دج للوحدة، ولا يلبي الطلب المحلي كما لا يملك موزعين بجميع الولايات، أما المستورد يتراوح سعر الوحدة بين 2200 و3200 دج، ما يجعل أسعار التحاليل متباينة.

ولضبط الأسعار وتوحيدها كما هو الشأن في دول مجاورة، فإنه أصبح من الضروري، حسب المتحدث، وضع حد لنشاط من وصفه باللوبي المتحكم في سعر المواد الأولية الخاصة بالتحاليل، والعودة للنظر في مقترح مراجعة تعويض نفقات التحاليل الطبية، التي لا زالت تستند للأسعار التي كانت في ثمانينات القرن الماضي، مع ضرورة مراقبة أصحاب المخابر، الذين ينشط الكثير منهم من دون اعتماد، لعدم حيازتهم على شهادة دراسات عليا في البيولوجيا العيادية، التي تعد وثيقة أساسية ضمن ملف طلب الاعتماد، وأغلبيتهم يستغلون شهادة الصيدلة لممارسة هذه المهنة، التي يرى الدكتور عقون، أنها أضحت بحاجة لتنظيم بتدخل فوري وحازم من طرف الوزارة الوصية.