نقاط بيع وقاعات عرض لتسويق المنتجات العسكرية

تعتزم مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني رفع نقاط خدمات ما بعد البيع وقاعات عرض مختلف منتجاتها لتسويقها عبر كامل التراب الوطني، وعلى رأسها مركبات “ميرسديس بنز”، وهي جزائرية الصنع 100 في المائة وبأيادي جزائريين، للاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بمؤسساتها.
ويدخل هذا حسب مصادر “الشروق”، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي الوطني والنهوض به، خاصة أن مديرية الصناعة العسكرية تمتلك إمكانات معتبرة لاسيما في مجال الصناعات الإلكترونية والتحويلية، والميكانيكية.
وفي هذا السياق، وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، فقد أعيدت نشاطات عدة مؤسسات وشركات وطنية صناعية كانت تعاني وضعية صعبة، حيث أثبتت مديرية الصناعات العسكرية في هذا الجانب جدارتها في التسيير وإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي كانت تعاني منها المؤسسات والشركات العمومية، بعد أن تم وضع هذه الأخيرة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
وفي هذا الصدد، تم ضم كل من المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية “سوناكوم” وفروعها الصناعية المتمثلة في فرع مجمع “إيميتال” للحديد والصلب “فوندال” بولاية تيارت، شهر نوفمبر 2021، بالإضافة إلى فروع الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية “إيمو” أي شركة المحركات بقسنطينة والشركة الوطنية للعتاد وتكديس الحمولة “جيرمان”.
وستساهم هذه الخطوة الهامة في الحفاظ على استقرار هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل، ولعل أبرز المكاسب التي تم تحقيقها هو تحويل تسيير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وضمها للصناعات العسكرية، حيث تعد قاعدة صناعية ستساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة، خصوصا أنها تحوز على مورد بشري مؤهل وعتاد صناعي هام.
وفي السياق ذاته، استطاعت الصناعات العسكرية تحقيق إنجازات غير مسبوقة ليس فقط في المجال العسكري، بل شملت أيضا المجال المدني من خلال تسويق 4335 مركبة مدرعة على مدار سنة 2021، إضافة إلى المركبات المتعددة المهام والمركبات النفعية من نوع “مرسيديس بنز” المصنعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات.
وإلى ذلك، فإن وزارة الدفاع الوطني قررت التحول من استيراد الأسلحة والآلات الحربية إلى تصدير منتجاتها نحو السوق الإفريقية والدولية، فيما تعكف مديرية الصناعات العسكرية على تطوير منتجاتها عن طريق إطلاق ما يفوق 18 مشروعا للبحث في مجالات متعددة على غرار طقم استخلاص وتقنية الحمض النووي “الريبي الفيروسي”، “كوفيد ـ 19” لفائدة مصالح الصحة العسكرية، إلى جانب مشروع تطوير بدلة حديثة لإزالة الألغام، بالإضافة إلى إنجاز نظام ذكي لمراقبة المداخل والمخارج.
كما شمل البحث والتطوير بمديرية الصناعات العسكرية، أيضا التسليح عبر إطلاق سلاسل إنتاج جديدة تخص الرشاشات وبندقيات القاذفة للقنابل اليدوية والموجهة للاستعمال الأمني، إلى جانب تطويرها لبعض المعدات الداعمة كطقم الكشف الفوري عن المتفجرات، وطقم المياه الشروب.